ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
حزب المؤتمر السوداني
أصدر محافظ بنك السودان المركزي أمس الأول الأحد ٢١فبرير منشوراً معمم الي المصارف والصرافات يفضي الي إلغاء سعر الصرف الرسمي المحدد مسبقا من بنك السودان والسماح للبنوك والصرافات بشراء وبيع العملات الاجنبية بالسعر الحر عبر نظام سعر الصرف المرن المدار بواسطة بنك السودان المركزي دون التدخل في تحديد السعر بشكل مباشر .
تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف بالغة التعقيد واختلالات هيكلية كبيرة يعيشها الإقتصاد السوداني حيث ظل السودان يعانى عجز فى الموازنة العامة واختلال الميزان التجاري و تصاعد حاد في نسب التضخم والفقر، في ظل توسع حجم السوق الموزاي وانخفاض مستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات الدولة من ضعف وعجز مريع في كفاءة الأداء ليس لها مثيل مما يضع الحكومة الانتقالية في تحدي كبير للخروج من هذه الاختلالات وضمان نجاح سياسة توحيد سعر الصرف في ظل إلامكانيات الكبيرة التي يمتلكها السوق الموزاي.
أننا في القطاع الاقتصادي لحزب الموتمر السوداني نقر بأهمية توحيد سعر الصرف وهي من المتطلبات الهامة للوصول الى الإستقرار الإقتصادي والتي كان ينبغي ان تسبقها حزمة من الاصلاحات والإجراءات الاحترازية المطلوبة. وكي تكتمل خطوات تحرير سعر الصرف نحن نرى انه لا بد من وجود احتياطي كافي من النقد الأجنبي مع سياسات مالية ونقدية تقلل من حجم عرض النقود وحجم الطلب علي النقد الأجنبي عبر التحكم في الاستيراد بواسطة أدوات فاعلة، و أحكام تام لولاية وزارة المالية علي المال العام في ظل نظام كفؤ للشمول المالي ووقف سد عجز الموازنة بالاستدانة من البنك المركزي.
انطلاقا من مسؤوليتنا ودورنا الداعم لحكومة الثورة ولضمان نجاح وفاعلية سياسة توحيد سعر الصرف نحث شركاء السودان من المجتمع الدولي والإقليمي علي ضرورة الإسراع و الوفاء بإلتزاماتهم تجاه السودان والوقوف معه بقوة في هذا الوقت العصيب.
كما ندعو ونحث بنات وأبناء السودان في دول المهجر إلى ضرورة الإستفادة من هذا القرار وإجراء تحويلاتهم عبر البنوك والصرافات الرسمية.
كذلك ندعو القطاع الاقتصادى لمؤسسات الحكومة الانتقالية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق سياسة الشمول المالي و الإسراع في اصلاح الجهاز المصرفي وابتداع برامج تحفيزية للمغتربين كما يجب عليها الإسراع في اتخاذخطوات أكثر عملية في برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف آثار هذه السياسات التضخمية علي الفئات محدودة الدخل عبر تدخلات عاجلة وفاعلة من توسعة شبكات الضمان الاجتماعي وإكمال خطوات تنفيذ برنامج دعم الأسر الفقيرة وتطوير برنامح سلعتي وتهيئة البيئة الاستثمارية ليكون السودان مهيئاً لإستقطاب استثمارات أجنبية في المجالات الإنتاجية بغرض فتح فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة
كما نحث الجهات التشريعية من مجلسي السيادة والوزراء علي ضرورة الإسراع في تفعيل قانون التعامل بالنقد الأجنبي وإصلاح الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها في تطبيق القانون بكفاءة لضمان فاعلية سياسة الدولة تجاه القضاء علي السوق الموزاي وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي
أخيرا أننا في القطاع الاقتصادى بحزب المؤتمر السوداني لا ندخر وسعا في الوقوف مع القطاع الاقتصادى للحكومة الإنتقالية وتوفير الدعم الفني اللازم له في حربه ضد السوق الموزاي.
