ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
:
صرخة نملة/ د. أمجد عبد السلام:
قامت وزارتي المالية والطاقة بربط سعر الوقود بالسعر العالمي وما يوازيه من عملة الشراء، دون أن يسبق ذلك أي سياسات إقتصادية تحد من تأثر الإنتاج والنقل والسلع الضرورية عند ربط سعر الوقود بالسعر العالمي، وهذا القرار يعتبر إستهتاراً بيناً وتخبط في إتخاذ القرارات التي لا نتوانى لوصفها بالعشوائية.
هناك سياسات إقتصادية عديدة يتحتم إتخاذها قبل إصدار مثل هكذا قرار، وأجلها السيطرة على سعر الصرف “الدولار والعملات الأجنبية الأخرى”، والسيطرة على السوق الأسود حتى يتم الوصول إلى الإستقرار، وإلا سنترك التحكم في سلعة الوقود إلى السوق المحرر الذي يتلاعب بالمواطن كيفما يشاء، وفي صعيد أخر لابد من وقف التهريب، وهنا الإشارة إلى اللجنة الأمنية التي أسندتها الوثيقة الدستورية إلى المكون العسكري في مجلس السيادة، بل أصبحوا يبحروا ضد مهامهم ويسعوا في إغراق من معهم من المدنيين الذين لا يقدرون على السباحة لوهنهم الفكري والسياسي وضعف الشخصية، وتمثل إبحار المكون العسكري ضد التيار في القيام بالتهريب والسيطرة على واردات الذهب، بلإقتحموا مجال الثروة الحيوانية وأصبحوا يصدروا الأبقار الحية إلى دولة مصر وينعكس العائد المادي لهم؛ لذا كان من الأولى على الحكومة السيطرة على عائد الصادرات والتحكم في المال العام، وألا تخرج أي إيرادات عن وعاء وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، ومنع القوات النظامية من إمتلاك الشركات والمضاربة في السلع علما بأن القوات النظامية تقتحم الجانب الإقتصادي بنسبة كبيرة تفوق النصف؛ وعلاوة على كل ذلك لابد من الدعم المباشر للسلع الإستهلاكية وتطوير عمل الجمعيات التعاونية،وتطوير مجال النقل والمواصلات عبر الشركة العامة للمواصلات حتى لا يُترك المواطن لتقلبات سائقي العربات الخاصة، ويتأتى ذلك بتوفير حافلات وباصات محددة التعريفة؛ وقبل كل ذلك ينبغي التقليل من الإنفاق الحكومي والبزخ السيادي، من خلال 14 عضو من مجلس السيادة يتبخترون بالمخصصات والعربات الفارهة، بالإضافة لمخصصات مجلس الوزراء.
ما ذكرته آنفا يعتبر القليل من كثير تجاوزه إتخاذ هذا القرار الذي لم يراعي أن هذه الثورة نجحت نتاج تضحيات ودك أجهزة قمعية ودماء طاهرة سُكبت لتطهر تراب هذا الوطن من الإستبداد والشمولية والدكتاتورية والسلوك الكيزاني والقرارات العشوائية التي تقذف بمعاناة المواطن في بئر التجاهل؛ فأعني أني أختلف مع هذا القرار في الآلية التي أتخذ بها هذا القرار الذي يعبر عن الأسبقية السياسية لمن إتخذه؛ فلو كان لهذه الدولة مجلس تشريعي لما تجاوزه هذا القرار دون تمحص وإستقراء، ولما ترك كل وزير يتبع أهوائه المنعشة بإستكبار السلطة؛ وأخيراً رسالتي للحكومة الإنتقالية لابد من العمل الموازي بين المعالجات الآنية والتنمية المستدامة، فلو حدث السقوط لم تتتحقق أي وعود.
#11يونيو2021م
