ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
صرخة نملة/ د. أمجد عبد السلام:
“الحلقة(1): مجلس السيادة يتعدى على مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”
يشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، فقد عملت الحكومات السودانية على التهميش المتعمد للأشخاص ذوي الإعاقة في شتى نواحي الحقوق التي أوجبت الشرائع السماوية والوضعية منحها له، ومزقت صحيفتها التشريعية عندما سكبت التمييز على أساس الإعاقة في كل وعاء حكومي على نطاق الدولة ممتثلة لدونية المفاهيم وطبقت تفسير التمييز المنصوص عليه في المادة (3) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة 2017م ” يقصد به التمييز أو الإستبعاد أو التقييد على أساس الإعاقة الذي يكون غرضه أو أثره إضعاف إو إحباط الإعتراف بكافة حقووق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدر المساواة مع الآخرين في الحقوق المدنية, السياسية, الإقتصادية, الإجتماعية والثقافية”، بل جعلت الظلم بمثابة مطرقة يتألم منها المعاق عندما يضرب بها في كل خطاويه التطورية على الصعيد الذاتي، ورسخت الحكومات مفاهيم بأن المعاق لا يرقى لمستوى الإنسانية المنتجة حتى طفأت العاطفة الهدامة على السطح؛ وذلك بخلاف الواقع فلدينا من الأشخاص ذوي الإعاقة من توصلى لدرجات عليا لم ينالها الشخص الغير معاق، وفي كثير من الأحوال يعتبر الفكر التحولي نحو الإنماء الحالي والمستدام ولدينا في هذا الشأن أمثلة لعلماء سودانيين وضعوا بصمتهم في مجالاتهم.
إن الحديث عن الإمكانيات التي يتمتع بها الشخص المعاق لا تكفي أن تخط على منشور أو مجلدات يتم الرجوع لها، لذا ستتعاقب منشوراتي في شكل حلقات تنبعث منها الأضواء لتبيِّن للعامة الحفرة التي دفنت فيها الحكومات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إلا أن هذا المنشور كان بدافعية الإستفزاز والدكتاتورية التي مارسها مجلس السيادة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عندما قاموا بالتعدي على مقر المجلس القومي وتم تخصيصه للسكن الخاص لأحد أعضاء مجلس السيادة، -مع إستصحاب أن المجلس منشأ بموجب المادة (5) من القانون وله شخصيته الإعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه-،وبهذا يؤكدون أن المعاق لا حياة له بينهم سياسيا أو إجتماعيا أو خدميا ولا حقوق له، وأن حقوق المعاق ما دون المصلحة الخاصة ناهيك عن المصالح العامة للدولة وذلك من خلال تخصيص المقر للسكن الخاص، ضاربين بكل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة عرض الحائط لكي تتهشم غير مأسوف عليها، ومناهضين للمادة _4) من الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها السودان في عام 2009م؛ ولم تجد قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أيا نصيب من التحاور الفكري وخطها على الوثائق السياسية دون إعتبار للمعاق في مختلف بؤر السودان سواء كان في المدن أو الأرياف أو مناطق النزاع أو معسكرات النازحين، فجعلوهم يركضون خلف حقوق الإنسان البسيطة وأبسط مقومات العيش الكريم ناهيك عن حقوق المعاق المكفولة بالشرائع والتشريعات والأعراف والإتفاقيات.
تواصلت المناشدات المدعومة بالأدلة المؤكدة لملكية المقر لصالح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة- شهادة بحث – قرار تخصيص – منشور عضو مجلس السيادة – ميثاق تنسيقية الأشخاص ذوي الإعاقة-، إلا أن مجلس السيادة تواصل في طغيانه وتعديه إستكباراً في السودان ولم يحرك ساكنا بغرض إعادة الحقوق إلى أصحابها، بل قابل الرأي العام بالأكاذيب التي تناقض بعضها البعض من خلال منشوراتهم التي نمتلك نسخ منها، فذكر مجلس السيادة في بيان له أن هذا المقر كان لمفوضية الأراضي وقام مجلس الوزراء بتخصيصه لمجلس السيادة، وفي ذلك بهتان واضح، يتجلى من خلال منشور عضو مجلس السيادة محمد الفكي الذي ذكر بأنه تقصى من ملكية المقر عبر تسجيلات الأراضي وتأكد له أن المقر ملكا للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما دعاه لمخاطبة مجلس السيادة مستفسرا عن كيفية تخصيص المقر له؟، فتساؤله هذا يدل دلالة واضحة أن مجلس السيادة عبارة عن أفراد يتخبطون في أداء مهامهم نسبة إلى أن الوثيقة الدستورية قد أوضحت كيفية إتخاذ القرار في مجلس السيادة؛ فإنطبقت واقعة الدجاجة التي تأكل بيضها على عضو مجلس السيادة علما بأنه العضو المناط به رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الذي وقع على ميثاق تنسيقية الأشخاص ذوي الإعاقة إنابة عن مجلس السيادة؛ والجدير بالذكر أن هذا المقر يتمتع بخاصية إنشائية تتواكب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية منها والحركية، مما يتعذر على مجلس الوزراء إنتزاعه من المجلس القومي، وعلاوة على كل ذلك فإن المجلس بشخصيته الإعتبارية وقضاياه الهامة مستضاف لدى إدارة حكومة مجرد إستضافة.
من كل ما سبق فنحن كأشخاص ذوي إعاقة كنا جزء لا يتجزأ من هذا التغيير، ونعمل بكل إصرار للإنتقال من العهد الشمولي والدكتاتوري إلى عهد الديمقراطية والعدالة بكافة صورها؛ فعلى السبيل الخاص بهذه الفئة لن نسمح بإعادة القرصنة والطغيان وممارسته علينا، وسنتخذ في سبيل ذلك كل الوسائل التي ننتزع بها حقوقنا سواء كانت بالمنهجية القانونية المحلية منها عبر التحكيم بواسطة وزارة العدل التي تمتلك الفصل في ذلك إستنادا للوائحها التي سنبينها لاحقا، أو الطرق الدولية عبر لجنة الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة 33 من الإتفاقية الدولية وإتخاذ الإجراءات بموجب البروتكول الإضافي للإتفاقية، مع توازي الأعمال الثورية التي كفلها القانون والإتفاقيات الدولية؛ وهذا المنشور بمثابة إعذار بالرغم من وجود إنذارات رسمية سالفة، وحتما سأرسم على جبيني راية النضال وأنتزع بساعدي حق المظلومين والمهمشين، وأبطش بيراعي كل طاغية تعلو أنفه فوق رأسه، حتى أرسخ قاعدة “يموت المناضل ولا يموت النضال
