ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
صنعاء – سبأ :
نفذ فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة صنعاء 338 نشاطا في تقييم الأثر البيئي ووضع الاشتراطات والمعايير الصحية للحد من أضرار التلوث خلال العام الماضي 2021م.
وأوضح تقرير صادر عن فرع الهيئة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه، أنه تم تنفيذ 92 نشاطا ميدانيا في التفتيش والرقابة الميدانية لتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت المستهدفة.
وأشار إلى أن الفرع عزز من جهوده بنحو 63 نشاطا في فحص المواد الكيمائية الخطرة وإخضاعها للاشتراطات المتبعة وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة العامة وإصدار التراخيص القانونية بهذا الخصوص.
وأفاد بأنه تم حصر ومسح 150 منشأة صناعية جديدة ومتابعة مدى التزامها بالمعايير والمواصفات البيئية، وإعداد 12 دراسة حول تقييم الأثر البيئي وتعميمها على الجهات المعنية والمنشأت الجديدة.
وحسب التقرير، تم معالجة 12 شكوى لمواطنين وجهات حول قضايا ومشاكل بيئية، وكذا إلزام تسع كسارات بتطبيق اللوائح والاشتراطات وتركيب النظام المغلق للحد من أضرار الانبعاث الناتجة عن العمل فيها.
وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة دارس النعيمي، أن العام الماضي شهد العديد من حملات وبرامج النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش والتي أجرت تقييم شامل لمخرجات الصرف الصناعي ومدى الالتزام بالاشتراطات لحماية البيئة من المخاطر والأضرار الصحية.
وأكد أنه تم على ضوء حملات التقييم الميداني اتخاذ عدد من الإجراءات والمعالجات لمخرجات الإنتاج الصناعي المخالف للوائح البيئة وصحة المجتمع.. مشيرا إلى أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
وأشار إلى أن الخطة العامة لفرع هيئة حماية البيئة لهذا العام ترتكز على مضاعفة حملات التفتيش والرصد البيئي ومتابعة تقييم الإشكالات البيئية للمنشآت الصناعية والكسارات وغيرها من المنشأت المستهدفة.
وثمن النعيمي تعاون قيادة محافظة صنعاء مع فرع هيئة البيئة ومساندة جهودها في تذليل المهام المنوطة بتنفيذ الأنشطة البيئة واتخاذ الإجراءات وتأكيد الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية لحماية البيئة والمناطق السكنية من الأضرار والمخاطر.
ودعا الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع فرع الهيئة العامة لحماية البيئة للحفاظ على الوضع البيئي وصحة المجتمع، مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة الانعكاسات والآثار البيئة لعمل المصانع ومحطات الكهرباء والمصانع والمزارع ومحارق الطوب وغيرها والتي تشكل خطورة على بيئة المجتمع.
