الخرطوم: إيكو سودان
كشف رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة عن توقيع المكون العسكري على الوثيقة الدستورية وتسليمها للآلية الثلاثية لعرضها على القوى السياسية، بعد إدخال بعض الملاحظات عليها، وتوقع أن يتم الاتفاق على حل الإشكاليات القائمة حاليا قبل نهاية هذا العام.
وقال برمة في حوار مع (الجزيرة مباشر) أمس الثلاثاء إن التعديلات المقترحة من العسكر، أكدت على أن تكون الوثيقة قومية لتضمن توسيع قاعدة المشاركة. وحول طلب العسكر للضمانات، أوضح اللواء برمة أن ذلك أمر طبيعي بحكم التجارب، و أن الرئيس السابق إبراهيم عبود طلب ذلك.
ولم يستبعد برمة مطالبة العسكر بضمانات عدم المحاسبة، ولكنه أضاف ” من ارتكب جريمة بعينها يحاكم، وأن العسكر قالوا إن من أجرم يحاكم ويعاقب”.
وقال برمة : نحن مع رد الحقوق لأهلها وعدم الإفلات من العقاب، ولابد أن تكون هناك تضحيات، وتنازلات لإيجاد مخرج للوطن من الجميع، مع عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وأكد برمة أنّ رئيس مجلس السيادة ونائبه (البرهان وحميدتي) أبدوا رغبتهم في التنحي، وتسليم السلطة للمدنيبن وهو مطلب ابناؤنا في الشارع.
وأضاف: قابلت العسكر بعد عودتي من مصر وهم حريصون على العودة للثكنات ونحن معهم في ذلك وضدهم اذا امتنعوا.
وأوضح أن رفع البرهان “الكرت الأحمر” للمؤتمر الوطني المحلول والإسلاميين، فيه إشارة إلى أن هنالك أشياء دفعته لذلك دون شك، حسب قوله.