ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
.
الخرطوم : الرشيد أحمد
في إطار إيجاد الحل الشامل لأزمات البلاد الحالية ، نادت الحركة الوطنية للبناء والتنمية بالعودة للعمل بدستور (2005م) ، ومع إجراء بعض التعديلات عليه حتى يتماشى مع الفترة الإنتقالية الحالية ، مع التأكيد على أن تكون هذه الإجراءات عبر كفاءات قانونية مشهود لها بالحيدة والنزاهة .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة بدارها أمس في الخرطوم متناولة فيه الوضع السياسي والإقتصادي الراهن وقضايا الفترة الإنتقالية ، والتي بينت فيها رؤيتها وما تراه من حلول لها وفق مرتكزاتها الفكرية والسياسية.
قضايا الإنتقال
وفي حديثه أشار الأمين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية قاسم الظافر إلى أن البلاد لها ثلاثة سنين وتكرر ذات الأزمات بلا حل لها ، وأكد على أن حركتهم مستقلة بمواقفها تماماً عن أي أجسام أخرى .
وبحسب الظافر إن الإنتقال بالبلاد من هذا المربع وإستقرارها يكون عبر بوابة الوصول لحكومة متوافق عليها ، ويرى أنه لن يتم إلا عبر الإنتخابات بعد ذلك ، ولفت إلى أن البلاد منذ الإستقلال والحكم العسكري أخذ آمال طويلة في السلطة ، وأورث البلاد الفقر السياسي ، ورفض بشدة إستئثار الجيش بالحكم وقال إن نظرته الحالية للواقع بالبلاد لا تؤسس لمناخ جيد للإنتقال السياسي.
ويرى الظافر أن هذه المرحلة ليست معني بها إجتراح دستور وبين قائلاً لا يوجد مرحلة إنتقالية يكتب لها دستور وعده من أكبر الكوارث السياسية ، وبين أن المراحل الإنتقالية لديها آجال محددة ، ولفت لوجود فراغ سياسي كبير في البلاد ، وكذلك نبه لإغفال التنبيه على الأجندة الإنتقالية والإهتمام بها .
وتناول الظافر الكتل السياسية التي تشكلت مؤخراً من عدة تحالفات وقال إنها بينها الكثير من التناقض في أهدافها السياسية ، وحذر من أن إستمرار الفترة الإنتقالية بهذه الصورة يتيح التدخل الأجنبي بصورة أكبر وأضاف هذا ما نعيبه في التكتلات الوطنية الحالية.
وقدم الظافر توقعاً قاتماً لوضع البلاد ، وأوصد الباب لإيجاد حل قريب لأزماته ، وعاب التدخل الأجنبي في الشأن السوداني وطالب بأن تحدد حركة السفراء والأجانب في البلاد ، وقال إن هذه الحركة يجب أن تحد وتقيد ولا تتجاوز العمل الذي جاءوا من أجله.
ولفت للحاجة لوجود مؤسسات جديدة حتى تبعد هذه المكونات التي نشأت من القيام بمثل هذه الممارسات.
ويرى أن دستور العام 2005 هو الأمثل لحكم هذه المرحلة مع إجراء بعض التعديلات لتوائم المرحلة الحالية.
الوضع الإقتصادي
وأشار الظافر لعدم وجود رؤية للوضع الإقتصادي المتأزم ، وأضاف أنه لا توجد مشاريع إقتصادية حقيقية ، وقال إن الدولة السودانية والمجتمع في حالة إستباحة تامة للقيم ، وإعتبرها جرفت الإقتصاد للوضع الحالي ، وقال إن ما قامت به لجنة التمكين من أسوأ الممارسات التي جرت وأثرت على الإقتصاد السوداني .
وعاد لينادي بتأسيس مجلس لحكماء السودان حتى تعصم الإدارات الأهلية من التدخلات الأجنبية والسياسين ، وحتى يعرف المجتمع قيمة هذه المكونات وتعود لنشاطها الطبيعي الذي كانت تمارسه.
وتوقع أن لا تحدث مبادرة الطيب الإختراق المطلوب ، وقال إنها كانت تقود وساطة بين فرقاء السياسة وأضاف الآن عملت على تشكيل حاضنة لها ، وأكد على رفضهم لما تقوم به من إجتراح للدستور وتوقع حال مضيها في هذا الطريق أن تعيد ذات الأزمة التي أوصلت البلاد لحالها الآن.
التدخل الأجنبي
وبدروه أطلق عضو الأمانة العامة للحركة زهير هاشم طه على مساعي فولكر “مشروع فولكر” وقال إنه يزمع إعادة الحرية والتغيير للحكم ، ولفت إلى حمدوك وحاضنته السياسية التي كونتها الحرية والتغيير حادت عن الإنقتال وقضاياه وكذلك موافقتها على سيداو والتطبيع مع إسرائيل وكثير من الملفات التي قال إنها تصطدم مع توجهات الشعب السوداني .
وهاجم هاشم التدخل الدولي في البلاد والذي أوضح أن قادة الحرية والتغيير ذموه وعلى رأسهم صديق الصادق المهدي كبير .
وتأسف على التدخل الدولي في شؤون البلاد وعلى رأسهم السفراء ، وقال إنها أضحوا يفتون في كل شيء مثل الإنتخابات وغيرها من القضايا الوطنية ، ونبه إلى أن ما يقومون به لا يمت للعمل الدبلوماسي بصلة ، وتسائل مستغرباً هل يستطيع السفير السوداني في واشنطن مقابلة أي معارض فيها لسياسات الحكومة الأمريكية ، وعده تدخل سافر في الشأن الداخلي ، ونادى هاشم بعلاقات دولية متوازنة تقوم على الندية ومتساوية مع الدول الأخرى ، والتعامل يكون وفقاً للمصالح المشتركة، كما دعا لإستعادة كل عمل وطني لحل الأزمات الوطنية وإيقاف كل هذا التدهور.
وفي سياق متصل نادى زهير بشمول الحل السياسي وعدم الإقصاء لأحد وقال ” لانريد معركة صفرية ” أو إستقطاب سياسي ، ودعا لـتأجيل التكتلات السياسية إلى حين الإنتخابات ، وقال بضرورة الحل في هذه الفترة الإنتقالية من عمر البلاد .
آلية وطنية
وأشار هاشم لمطالبتهم بتنحي القيادة العسكرية عن الحكم وكذلك بين أنهم دعوا لسلطة مدنية كاملة في الحكم وزاد ” وليس تلك التي نص عليها دستور القوى السياسية وعادت لتعدل فيه” .
وقال إن ” قوى الحرية والتغيير ” تريد تصنيف القوى السياسية لدرجة أولى ودرجة ثانية وعدها بدعة في تشكيل القوى السياسية ، وطالب بقيام آلية وطنية من شخصيات قومية ووطنية ومشاركة جميع الفرقاء في الشأن الوطني وحل أزماته ، وأردف حتى قوى الحرية والتغيير بكافة أفرعها نريد دعوتها للمشاركة في هذه الآلية ، وكذلك لجان المقاومة والقوى الإجتماعية والإدارات الأهلية ، وشدد على إيجاد الحل السياسي المجتمعي .
وأوضح أنهم في الحركة الوطنية للبناء والتنمية يطرحون العودة لدستور 2005م مع إجراء التعديلات عليه بما يتواءم مع الراهن الإنتقالي ، على أن تشكل لجنة التعديلات من فقهاء الدستور والحكماء ، كذلك قال إنهم يدعون لتشكيل حكومة إنتقالية من كفاءات وطنية غير حزبية ، مع تهيئة المناخ للإنتخابات ، ودمج كافة الجيوش في القوات المسلحة .
وفيما يختص بقضايا الإنتقال يرى هاشم الدعوة لإجراء إنتخابات لجمعية تأسيسة تعمل على إنشادء دستور ويجري الإسفتتاء عليه من قبل الشعب السوداني.
وقال زهير أنهم في الحركة الوطنية للبناء والتنمية يدعون لتوافق على أجندة وطنية إنتقالية ، وتوقع حال المضي في التسوية الثنائية إعادة ذات الأزمة بكميات قال إنها ستكون كارثية ، وأردف أنهم مع توافق وجلوس جميع الأطراف ، كما حذر من السير في درب فشل الدولة المتوارث ، ولفت لوجود تجارب إنتقالية نجحت في الوصول بالبلاد إلى الإنتخابات العامة دعياً للتأسي بها لحل هذه الأزمات.
