ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ألقى تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وشح الدولار والقيود على الاستيراد بظلال قاتمة على القطاعات الصناعية والإنتاجية غير النفطية في البلاد، دفعتها إلى البقاء في منطقة الركود، للشهر التاسع والعشرين.
تسحق العوامل الأربعة بقوة شركات القطاع الصناعي غير النفطي وفق رجال أعمال مصريين، وتدفع إلى خروج شركات كبرى من دائرة الإنتاج، ولجوء أغلبية شركات القطاع الخاص إلى تخفيف النشاط والاستغناء عن العمالة للحد من الخسائر، في ظل تراجع الطلب وندرة الواردات.
رصد مؤشر مديري المشتريات MPI التابع لـS&P Global الشهري، الصادر أمس، الأداء السيئ لاقتصاد القطاع الخاص في مارس/ آذار الماضي، مع تراجع الطلب، مدفوعا بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم، وضعف العملة، وقيود الاستيراد، مشيرا إلى تدهور أحوال القطاع.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز إنتيلجينس ديفيد أوين في تعليق على التقرير الشهري، إن المؤشر سجل 46.6 نقطة، مبينا تراجعا حادا في النشاط وحجم الأعمال الجديدة، وانخفاضا في مستويات المخزون والعمالة، مع تأثر نشاط الشراء مرة أخرى بالقيود الجمركية.
