ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
مقدمة
فى ظل التوجه العالمى نحو تعزيز الاقتصادات المحلية ، تعد الصادرات الصناعية احد اهم روافد التنمية الاقتصادية ، حيث تساهم فى زيادة الانتاجية ، خلق فرص العمل ، وتحفيز الابتكار وفقاً لمنظمة التجارة العالمية ،تمثل الصادرات الصناعية ما يزيد عن 70% من حجم التجارة العالمية ، مما يؤكد دورها المحورى فى دعم النمو .
*ولكن كيف يمكن للدول النامية والمتقدمة على حد سواء توظيف الصادرات كرافعة للتنمية الصناعية ؟*
السودان بموارده الزراعية والحيوانية الهائلة (1.8مليون كيلومتر مربع ،40% أراضى قابلة
للزراعة ).يعد كنزاً إفريقياً معطلاً .رغم ذلك ، تشكل الصادرات غير النفطية 20% فقط من
اجمالى الصادرات (بنك السودان المرطزى 2023م).
هذا المقال نستكشف كيف يمكن تحويل الصادرات الى محرك للتنمية الصناعية فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة .
*الصادرات السودانية بوابة التنمية الصناعية المنسية”*
*رؤية استراتيجية لربط الصادرات بالتنمية الصناعية فى السودان (2025-2035)م*
المبدأ الاساسى :
“تحويل الموارد الخام الى صناعة تصديرية هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل تحديات الديون والبطالة
الاركان الاستراتيجية الاربع:
الاليات الرئيسية
الهدف
الركن
إنشاء 10 مناطق صناعية زراعية
متخصصة (الصمغ ،اللحوم ،الزيوت)
رفع حصة الصناعات التحويلية الى 40% من الصادرات
1.تحويل المواد الخام
اتفاقيات تفضيلية مع أفريقيا والخليج ،الانضمام لـ”منطقة التجارة الحرة القارية “(AFCFTA)
جذب استثمارات بقيمة 15مليار دولار
2.التكامل الاقليمى
تطوير ميناء بورتسودان الرقمى ،شبكة طرق سريعة تربط المناطق الصناعية بالموانئ
خفض تكلفة التصدير 35%
3.البنية الداعمة
إنشاء “مراكز الابتكار الزراعى -الصناعى “ بالشراكة كع تركيا ودول اخرى
زيادة الانتاجية الصناعية 50%
4.الابتكار
*خطة التنفيذ المرحلية :*
*المرحلة الاولى :الطفرة التأسيسة (2025-2028)*
*مشاريع محورية*
“مجمع الصمغ العربى “ تحويل 50% من الانتاج الخام الى أدوية واغذية (بشراكة سعودية –
ألمانية )
المركز اللوجستى الاقليمى “فى بورتسودان :تخفيض زمن الشحن من 14 يوماً الى 72ساعة )
تمويل :صندوق سيادى بقيمة2مليار دولار (50%استثمارات عربية ،50% قروض ميسرة من
البنك الاسلامى )
*المرحلة الثانية :التوسع الافقى (2029-2032)*
مشاريع محورية :
“حزام التصنيع الغذائى “ :15 مصنعاً لتعبئة اللحوم والفواكه (استهداف اسواق الخليج واروبا )
“مشروع السيليكا الخضراء “ تصنيع ألواح شمسية من الرمال السودانية لتصجير الطاقة لدول الجوار .
تمويل :لإصدار سندات تنموية بقيمة 5مليار دولار بضمان الصادرات المستقبلية .
*المرحلة الثالثة :التحول النوعى (2033-2035)*
مشاريع محورية :
_تحويل السودان الى مركز اقليمى للصناعات الدوائية باستخراج 20 مادة فعالة من النباتات الطبية .
“إتشاء منصة الصادرات الرقمية السودانية “ لربط المصنعين بالاسواق العالمية .
_آليات الحوكة لضمان النجاح
الالية
💎الوصف
1.المجلس الاعلى للتصدير والتصنيع
2.هيئة رئاسية تنسق بين الوزارات (التجارة ،الزراعة ،الصناعة ،المالية)
نوافذ الاستثمار السريع
إصدار تراخيص الصناعات التصديرية فى 48ساعة
نظام الجودة الوطنى
توحيد المعايير وفق متطلبات السوق الاوروبية والصينية (ISO,Halal,FDA)
*إدارة المخاطر*
*التحدى*
*الخطر*
*آلية التخفيف*
الاضطرابات السياسية
تعطيل المشاريع
ضمان دولى من الجامعة العربية والامم المتحدة
تقلبات الاسعار
تراجع ربحية الصادرات
إنشاء صندوق تثبيت أسعار للمواد الخام
نقص الكوادر
فجوة مهارات التصنيع والتصدير
برنامج “شباب الصناعة “ بالشراكة مع ماليزيا وألمانيا
*نموذج قياس النجاح (KPIs)*
المؤشر
الوضع 2025
المستهدف 2035
حصة الصناعات التحويلية فى الصادرات
8%
40%
جذب الاستثمار الاجنبى المباشر
0.5مليار
7مليارات
فرص العمل المحدثة
100.000
2مليون
📝 *الملامح العامة للاستراتيجية*
*الرؤية*
ان تكون التنمية الصناعية هى قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى السودان والتى تلبى الطلب المحلى وتدعم نموالصادرات ،ليصبح السودان فاعلاً فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكييف مع المتغيرات العالمية .
*الرسالة*
توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة .
**الاهداف الرئيسية* *للاستراتيجية (2025-2035 )**
1.زيادة معدل النمو الصناعى ليصل الى ( %).
2.زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من (%) الى (%).
3.زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتناهية الصغر فى الناتج المحلى الاجمالى .
زيادة معدل نمو الصادرات ليصبح ( %) سنوياً .
توفير ٣ مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة (برامج ريادة الاعمال للشباب،من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ).
تحسين الآداء المؤسسى .
*السياسات العامة*
*السياسات الصناعية*
*السياسات التجارية*
تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل مابين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بتطبيق حزمة متكاملة وشاملة
من التدابير لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات
الأولوية الواعدة.
استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات
تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات السودانية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة.
📝 *ولا تغفل الوزارة أهمية البعد المكاني في التنمية حيث يتم تنفيذ السياسات الصناعية والتجارية* المتكاملة أخذا في الاعتبار الاحتياجات التنموية للولايات فى السودان ، لتعظيم الاستفادة من إمكانيات كل ولاية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كل منها.
الولايات التى بها التنمية الاقليمية الصناعية
تنوع اقتصادى الجهود التنموية المستهدفة
تعميق الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة
الولايات التى بها
تعاقد اقتصادى الجهود التنموية المستهدفة
تنويع القاعدة الصناعية الملائمة لطبيعة الولاية، زيادة تنوع
الإنتاج وتشجيع الإنتاج في قطاعات اقتصادية جديدة
الولايات التى بها الجهود التنموية المستهدفة
تنمية شاملة
تنشيط الاقتصاد بتنمية البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري والتركيز على الصناعات التي تتوافق مع طبيعة هذه الولايات وإمكاناتها
الصناعات التي سيتم التركيز عليها لتعميق
الصناعة وترشيد الواردات وزيادة الصادرات
*كلمة ختامية*
عليه نأمل أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة هذه الرؤية الاستيراتيجية والسياسات المستقبلية لتطوير وتنمية السياسات الصناعية والتجارية على مدى السنوات الخمس القادمة من منطلقين أساسيين:
*أولهما* : أن نمو وتطور القطاع الصناعى يعتبر أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول المتقدمة أو النامية ، بل وأصبح مؤشرًا لقياس التقدم الاقتصادي للدول، فضلاً عن أن القطاع الصناعى فى السودان يحظى بدرجة عالية من الأهمية في منظومة الاقتصاد السودانى بالنظر لما تلعبه الصناعة من دور كبير فى دفع النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.
*وثانيهما* : أنه فضلا عن الدور المحورى الذى يلعبه التطور الصناعى فى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة على النحو المشار اليه، فإنه أيضا يعد المحرك الرئيسي لدعم القدرات التصديرية للبلاد وتقليل الاعتماد على الإستيراد.
ومن هنا جاء السعى لطرح رؤية موحدة لتطوير القطاعين الصناعى والتجارى معاً تتسم بالتكامل والمرونة وتكون متسقة مع رؤية القومية للدولة التى سوف تتكاتف كافة عناصر المجتمع في تنفيذها. وفى هذا الإطار، فقد احتوت هذه الوثيقة على برنامج عمل متكامل وحزمة مترابطة من البرامج والمبادرات والآليات التنفيذية في كافة محاور العمل على النحو الذي تم استعراضه. وإيمانا منا بأهمية الشفافية فى طرح رؤى ومبادرات التطوير ،ضرورة الحرص أيضاً على أن يتم التطبيق بذات القدر من الشفافية والمصارحة فضلا عن المرونة في التكيف مع المستجدات على الساحة الاقتصادية فى الداخل والخارج. ويتطلب ذلك آليات الرصد والمراجعة لكافة محاور الاستيراتيجية وخطط عملها.
**الخاتمة*
“ *السودان عملاق إفريقيا “*
“ *الرؤية لاتنتظر استقراراً سياسياً كاملاً ……المشاريع الصغيرة المربحة هى التى* *تصنع الاستقرار .*
*هذه الرؤية قابلة للتطبيق إذا بدأ السودان بـ3 مشاريع رائدة فقط فى 2025:*
،1/مصنع دوائى للصمغ العربى فى الخرطوم
2/ *مركز تصدير لحوم حلال بشراكة خليجية*
*3/شبكة طرق سريعة نربط ولايات السودان المختلفة ببورتسودان .* سريعة نربط ولايات السودان المختلفة ببورتسودان .
_*والله ولي التوفيق ،،،،*_
*د.اخلاصةمحمد الامين*
*الادارة العامة للتخطيط والسياسات*
وزارة التجارة والتموين
*الاتحاديه
حاليا
مكتب عطبره -ولايه نهر النيل
التاريخ 27يونيو2025م**
