ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
إيكوسودان نت – أخبار الاقتصاد والاستثمار
بحثت الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، الأستاذة أحلام مدني مهدي، مع وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، سبل تطوير البيئة القانونية للاستثمار في السودان، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهاز والوزارة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار إلى وزارة العدل، حيث قدمت تنويراً حول المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار والوضع الهيكلي للجهاز، مؤكدة أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين.
وشددت أحلام مدني مهدي على ضرورة تنقيح مسودة القانون ومعالجة الثغرات القانونية، خاصة ما يتعلق بتداخل الاختصاصات وتضارب بعض الأحكام مع القوانين الولائية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المقدمة للمستثمرين.
وأوضحت أن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في السودان تتطلب قانون استثمار أكثر مرونة وقوة وتنافسية، بما يعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية.
وقالت الأمين العام: «نعوّل على وزارة العدل كشريك أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري، فلا استثمار بدون أمان قانوني»، مثمنةً جهود الوزارة في مساعدة الجهاز على إعداد قانون استثمار مرن يلبي تطلعات المستثمرين ويدعم أولويات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكمال صياغة قانون استثمار جديد، يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في جذب الاستثمارات ودعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار السودان.:
