ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ايكوسودان. نت حنان كشة
جدل كثيف ثار حول ملكية مدرسة العاصمة القومية الثانوية الخاصة الكائنة بمنطقة الحلة الجديدة بعد أن أبدت آخر زوجات مؤسسها الأربعة سخطا كبيرا بحجة عدم تلقيها حقها من ورثة زوجها المرحوم كما ينبغي ووفقا لقولها فإنها ظلمت ظلما كبيرا لكن أفادت المتابعات التي أجريناها عقب ذلك أن المدرسة آلت لهيئة الجمارك التي ستستوعب فيها أبناء العاملين بجانب أبناء المنطقة والمناطق المجاورة حسب الشروط المتعارف عليها التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وضعنا القضية تحت المجهر وتكشفت حقائق عديدة لم يسلط عليها الضوء أبرزها أن ملكية المدرسة تؤول لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم التي تتعامل مع منتفعين يستغلونها في توفير خدمة التعليم فقط…
من قريب..
مهند محمد عثمان العاقب إبن مؤسس مدرسة العاصمة القومية الثانوية الخاصة بنات الواقعة بمنطقة الحلة الجديدة ووكيل الورثة والتي تم تجفيفها منذ العام 2016م وقبل ذلك كانت مؤجرة لجهة أخرى حتى العام 2014م يقول أن والده أسس المدرسة في العام 1996م بغرض الإنتفاع بها ولا يحق له البيع وأن المالك هو وزارة التربية والتعليم لكنه يؤكد أن تاريخ المدرسة قديم وأنها كانت معروفة بمسمى المدرسة الأهلية الصغرى ثم الحلة الجديدة ومؤخرا عرفت بمدرسة العاصمة القومية وأنها إنتقلت للهيئة العامة للجمارك.
الحكاية كاملة..
تعود تفاصيل الحكاية إلى أن حق الإنتفاع من المدرسة تنقل بين عدد من المنتفعين بدءا بمؤسسها الأول عبد المنعم يونس الذي تنازل لمنتفعين اثنين ثم الإنتقال إلى مؤسس مدرسة العاصمة القومية الذي ظل يوفر خدمة التعليم منذ تاريخ التنازل له وحتى العام 2016م بموجب التوكيل الممنوح له من ورثة من سبقه بالإنتفاع ليؤسس مدارس حراء وتم تحويل التنازل له وقام بالإجراءات الكاملة التي تلزمه بها وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وبناء على ذلك أستخرجت له شهادة بحث وتصاديق بالإسم الجديد.
ووفقا للمستشار القانوني للهيئة العامة للجمارك فإنه في العام 2016م تنازل الملاك السابقين من التصديق الذي منحته لهم وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لهيئة الجمارك عقب إبرام عقد بين الجهتين وعلى ضوء ذلك منحت الجمارك تصديق بإدارة المدرسة بمسمى مدرسة حراء الثانوية العليا بنات وهناك إتجاه لتطوير المدرسة بتشييدها في طابقين لتهالك المباني القديمة لتضم مدرستين إحداها للبنات والأخرى للبنين وأكد المستشار القانوني أن المستندات التي تمتلكها هيئة الجمارك تحسم الجدل لصالحها وأنه إذا رأت أي جهة أن ذلك يسبب لها ضررا فعليها الإتجاه لساحات القضاء.
من المستندات..
حسب التصديق المبدئي بإنشاء مدرسة حراء الثانوية بنات الواقعة غرب الديوم مربع (7/ب) الصادر عن الإدارة العامة للتعليم الخاص التابعة لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم والذي يسري لفترة عامين من تاريخ صدوره ونص التصديق على أن للوزارة الحق في سحب التصديق متى ما أخل مؤسسها بأي شرط من الشروط المنصوص عليها فيه والتي تشمل عدد من البنود أبرزها أن التصديق مبدئي الغرض منه تجهيز مباني المدرسة وفق الضوابط الهندسية والتربوية وأنه لا يجوز العمل بالتصديق الا بعد الحصول على تصديق القبول وبدء الدراسة، كما تضمن التصديق كذلك أنه لابد من الالتزام بنوع المدرسة المصدقة بها والتي تم تخصيصها للبنات والمرحلة الثانوية وأنه لا يجوز نقل المدرسة من مكان تصديقها الا بعد موافقة الإدارة وفقا لما نصت عليه المادة (30/3) أحكام عامة من لائحة التعليم الخاص لسنة 2011م.
مستند آخر نص على التصديق بالقبول وبدء الدراسة للمدرسة صدر في الثامن والعشرين من يونيو 2016م إشتمل على عدد من البنود أبرزها الإلتزام بكل الضوابط التربوية الصادرة من وزارة التربية والتعليم وأن يمنع الإختلاط منعا باتا وأنه لا يجوز قبول طلاب من مدارس أخرى إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارة وأن للوزارة الحق في سحب التصديق متى ما أخلت المدرسة بأي من شروط التصديق أو شروط المباني وبذا حسمت المستندات الجدل لصالح هيئة الجمارك.
