ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
mahmudriri@yahoo.com
منذ مطلع العام الحالي، لا حديث للشارع سوى الإجراءات الاقتصادية الاخيرة، التي أعقبت إجازة موازنة العام 2018، وبداية العمل بها، وما أسفرت عنه من موجة غلاء فاحش، وفيما تجاهلت الموازنة موقف الأجور، تسارعت وتيرة المعاناة في الأسواق من خلال الزيادة المتوالية “هندسياً” في أسعار السلع الضرورية، وبعد أيام من إجازة تلك الموازنة أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور على ضوء الإجراءات الاقتصادية المذكورة، والان بعد ثمانية أشهر، والميزانية “المشؤومة” تدخل شهرها التاسع، ما زال أمر الأجور “قيد النظر”.
لكن بنظرة أشمل، تبدو زيادة الأجور خياراً محفوفاً بالمخاطر في ظل الجمود الاقتصادي المعلوم، وتعطل القطاعات الانتاجية وارتفاع تكلفة الانتاج، وبذلك ترتفع حدة المخاوف من أن تؤدي زيادة المرتبات إلى ارتفاع معدلات التضخم، باعتبار أن طباعة النقود بدون غطاء انتاجي، إضافة إلى الدُخول ذات المستويات العالية، والتي يقابلها تدني الأجور للفئة الأكبر من العاملين سيؤدي إلى مزيد من التضخم، فزيادة المرتبات تؤدي إلى زيادة الطلب المحلي ما يقود إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة في الأسواق غير محكمة الرقابة كأسواقنا، وإذا اتجهت الحكومة للإنتاج والبحث عن موارد جديدة، سيكون بإمكانها رفع المرتبات دون التأثير على معدلات التضخم، وغني عن القول إن الزيادات في أسعار السلع قد يكون لها أسباب عديدة، منها وجود احتكار، وهو ما لا يمكن علاجه بزيادة دخول فئة معينة في المجتمع وهم الموظفين، لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة، وفي تقديري كان من الافضل التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أى زيادة في المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة، وتزيد العجز الموجود بها، وقد تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية مما يؤدى إلى كساد ينتج عنه الكثير من المشاكل، وانخفاض النمو وكل هذا يأتي لعدم وجود حافز للانتاج سواء زراعي أو صناعي.
على أي حال لا أعتقد أن الحكومة ما زالت “تتلكأ” في تطبيق زيادة الأجور لأسباب منطقية، أو رضوخاً لمشاورات اقتصادية، فأغلب الظن أن الأمر لا يعدو كونه “جرجرة” من قبيل ما يحدث لكل الملفات التي تُسند إلى “لجان” ولكن ما أخشاه أن تأتي موازنة 2019 مستصحبة زيادات غير مدروسة للأجور تزيد الواقع الاقتصادي (ضِغْثاً على إبَّالة).
ودمـتـم سـالـمـيـن
