الخرطوم -إيكو سودان
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. الصادق المهدي ،عن سياسة وزارته في الاهتمام بالاستاذ الجامعي والباحثين والتقنيين والكوادر المساعدة تأهيلاً وتدريباً داخلياً وخارجياً. والتوسع في القبول في مؤسسات التعليم العالي وزيادة الاستيعاب في الفئة العمرية (18-22 عاماً) من 14% إلى 20% توطئة للوصول بها إلى النسبة العالمية،والتوسع في التعليم التقاني للوصول به إلى نسبة 45% من إجمالي الطلاب المسجلين بالجامعات بما يحقق التوازن للتخصصات المهنية (أربعة فنيين لكل إختصاصي).
وكشف المهدي لدى مخاطبته اليوم الاجتماع الأول مع مديري الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بقاعة الاجتماعات بالوزارة بحضور قيادات الوزارة ،عن مضي الوزارة قدماً في سياسة التشبيك وإنشاء شراكات بين التعليم العالي والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لاستغلال مخرجات البحوث العملية والتقنية لترقية الأداء في الإنتاج وإدارة الاقتصاد، مع جذب القطاع الخاص للمشاركة في التمويل عن طريق الاستفادة من مخرجات بحوث التعليم العالي، وتمويل مشاريع الحاضنات ودعمها. والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم للخريجين خاصة في مجال تأسيس الحاضنات.
مطالباً بضرورة ربط البحوث المقدمة لنيل الدرجات العليا بأولويات الوزارات والمؤسسات بالدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة.
وقال، إن وزارته ستعمل على تعزيز وتقوية العلاقات الخارجية وتفعيل البروتوكولات الثنائية مع دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة. وستجتهد في رعاية الطلاب الموهوبين والنابغين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الاهتمام بالإرشاد الأكاديمي والنفسي والصحي للطلاب.
و أعلن أيضاً عن اعتماد التأصيل كأداة أساسية للمحافظة على هوية الأمة وتحقيق نهضتها، والعمل على تعزيز وظائف التعليم العالي المرتبطة بخدمة المجتمع والأنشطة الرامية للارتقاء بالتقانة ومكافحة الفقر ونشر التعليم.
وأكد دعم الوزارة الكامل لإنشاء المستشفيات التعليمية، والمزارع التجريبية والبحثية لخدمة المجتمع من خلالها.
ولفت المهدي ، إلى أن حكومة الوفاق الوطني الثانية جاءت لمعالجة ثلاث قضايا ، إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس، والحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد، بجانب إصلاح الخدمة المدنية، مطالباً مديري الجامعات بتقديم مقترحات تفصيلية لكيفية تنفيذ هذه المحاور، وتوجيه البحوث لمعالجتها وتقديم مبادرات التعليم العالي نحوها.
من جانبه أكد جمال محمود وزير الدولة بالوزارة ، الالتزام بتطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي بإستكمال بناء هياكلها ومؤسساتها لتعزيز جودة مخرجاتها وربطها باحتياجات سوق العمل وبرامج التنمية القومية وخدمة المجتمعات المحلية، مطالباً بضرورة قياس الأثر الذي تحدثه الجامعات في المجتمعات.