ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
لنا كلمة★ بقلم الاستاذ / سعد محمد احمد
مؤشرات الصدمة بانت انيابها على غرار ما ثيره فيلم الفناء يدير النظام الحاكم اقتصاد السودان بافتراضية خبراء دجالين لذكاء اصطناعي في هيئة علماء وخبراء اقتصاد لينتهوا الى الاستحواذ على موطن الانسان السوداني والى فناءه على اعتبار ان المواطن السوداني الجنس الاضعف والأقل في القدرات العقلية واننا سنبقى على ذلك التوحش الاقتصادي الى ان نضع بايدينا من سيأتي بنا الى نهايتنا والتساؤل هل سنبقى نرفض حقيقة تكويننا والكيفية العلمية لنشكل احكامنا ومشاعرنا مستشعرين فوقية بيولوجية لا تبرير منطقياً وعلمياً لها.
نشفق كثيراً على حكومة الصدمة الاقتصادية التي استبشر بها وتفاءل بها نفر من منظري وخبراء النظام المؤدلجين من كتاب ورؤساء تحرير الميديا ومن ما نطلق عليهم خبراء اقتصاد الفضائيات وعلى صفحات الصحف الذين لم يبرحوا صحيفة الا الى صحيفة اخرى وعلى شاشات القنوات المؤدلجة على مدار الساعة يجدون ضالتهم فيما تتخذه السلطة الحاكمة من سياسات اقتصادية وقرارات تمس جوهر الوضع الاقتصادي المأزوم يبشرون بها واذا تراجعت السلطة عن هذه السياسات ليس لهم اي مانع من التطبيل للتراجع بنفس الحماس فترى كثيراً منهم وبتكرار ممل يستغل مناسبة اعلان اي قرارات تصدر من الحكومة في تقديم نفسه كمفسر لنتائجها تارة وكناصح لتحسين تقييم الاعوام المقبلة تارة اخرى جاعلاً من هذه القرارات انها بركات صبت من السماء للخروج من هذه الازمات.
وبين لهفة الحكومة واستغلال بعض هؤلاء الدجالين والابهار المتعمد في طريقة الاخراج والتطور في منهجية اعداد مؤشراتها والنتائج المضللة لهذه القرارات مثل آلية السوق التي وضعت مكمن سعر الصرف في شخصنة المسألة الاقتصادية لا الى آلية العرض والطلب المرتبطة بالانتاج والانتاجية والصادر والوارد بل ربما ارادت السلطة واقتصاد الصدمة باختيار افراد صناع السوق ربما لتلاوة الرقية الشرعية على الجنيه السوداني وفقاً لمنهج المشروع الحضاري فان مجرد عقد مقارنة اقتصادية بين دول قطعت شوطاً طويلاً في طريق التنمية وبين دول ما زالت تتحسس هذا الطريق وهو امر غير مقبول من منظور التنمية المستقلة التي تنشدها الشعوب.
ذلك ان القبول بالدخول في هذا السياق يعني ان الجميع عليهم ان يتراصوا بتراتيبية مجحفة في طابور تنموي موحد وان عليهم ان يقطعوا نفس الطريق اذا ارادوا انجاز اهداف التنمية وبمنطق مماثل فان القبول بالروشتات التي تصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يهيمن عليهما السياسة الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والذي اصبح جلياً في تصريحات ترامب من شاكلة «الحمائية» للجمارك والخروج من قواعد اللعبة في التجارة الدولية ونفض اليد من عدة اتفاقيات دولية تخص الاقتصاد والمناخ بل التصريحات العلنية من شاكلة حماية الدول مقابل المال بل التهديد والوعيد بفناء الشعوب ان لم تدفع الملوك والامراء والحكام.
هذا يمثل اعترافاً ضمنياً بالهيمنة الامبريالية المعولمة وانه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والاستقرار السياسي بالانبطاح الكامل للروشتات الدولية المعولمة وانه لا سبيل وطني يمكنه تحقيق ذلك وهذا ما يعزف عليه خبراء الاقتصاد الدجالين.
ولكن هذه الرؤية وهذا الاعتراف وما نراه بالعين المجردة ابعد ما يكون عن جوهر الحقيقة ان تلك التقارير والتحليلات والروشتات واقوال الدجالين بتحيزاتها الواضحة وبنتائجها المضللة تجعلنا نبعثر الاهتمام بالشأن الاقتصادي بعيداً عن مكامن المرض الحقيقية من سياسات مالية ونقدية وانتاجية وتنموية وتضطرنا لنصرف الجهود بعيداً عن العلاج الناجع.
ولكي نقيم على هذا القول الحجة لا بد من طرح نقاط وبعض المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يجب تضمينها قبل اصدار القرارات الاقتصادية ومآلاتها والتي تجب تقييم وضعية هذه المؤشرات حتى نتمكن من معرفة حقيقة الجراثيم التي اصابت جسد الوطن والمرض الاقتصادي المزمن الذي اصاب البلاد في مقتل واسبابه وكيفية معالجته والادوية المطلوبة للقضاء على هذا الداء اولى الخطوات التي تهملها السلطة الحاكمة هي ان السودان يتمتع بأفضل الموارد الاقتصادية ولكن ينقصنا استغلال هذه الموارد بسبب منظومة الحكم البائسة وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية وذلك لغياب منظومة ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة وحرية ومساءلة وشفافية. وان السلطة التي تنفخ بالوناتها من وقت لآخر بكلمه التقشف والتي اعلنها اكثر من عشرات المرات وان كل ما يحتاج اليه المواطن الى معرفته حقاً هو ان كلمة تقشف التي اعلنها الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة من دون تعريف واضح على الاطلاق فهل يعني التقشف في حقيقة الامر خفض الانفاق الحكومي والديون او تقليص الوزراء والوزارات او يعني بباسطة ابطاء معدل ارتفاع الانفاق او الاقتراض لكن اثبت الواقع كذب مقولة التقشف وعليه فان مثل هذا الاستخدام الحر للمصطلح يشوش المناقشة عند مراحل اساسية. ثم لم يتطرق هذه القرارات الاصلاحية والتقشفية لم تناقش مسألة الديون المستترة الضخمة التي تقف حجر عثرة امام الإستثماروفي منح المنح والقروض والاعفاءات والتي تظهر على نحو مفاجيء في اوقات الازمات على مدار التاريخ حيث تفاجأ الشعب السوداني بالديون التي ظهرت على مسرح التحكيم الدولي مستحقة للسداد لشركات البترول الاجنبية والتي كانت غائبة في موازنات الدولة والشعب السوداني المنكوب الذي لم ينعم بالنفط على كاهل ديون يجب عليه تحمل مسؤولية سدادها.
كثير من البلاد تتخذ او تعتبر زيادة التعريفة الجمركية نوعاً من انواع «الحمائية» للمنتجات الوطنية لمقابلة المنتجات المستوردة المنافسة للمنتجات الوطنية الا ان الحال في بلادنا ان زيادة التعريفة الجمركية تعني امر آخر ومنحى آخر وهو اعتماد الدولة عليها كمورد اساسي للخزينة العامة وهذه الجبايات التي يتحملها المواطن لان كل ضرورات الحياة يتم استيرادها في غياب منتجات وطنية فضلاً انها تعمل على زيادة تكلفة انتاج المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية اذ انها تشمل مدخلات الانتاج هذا الوضع يضع في مقدمة المؤشرات غياب مؤ شر الجهد الادخاري الوطني وهو يقيس نسبة ما يتم ادخاره من جملة ما يحققه الاقتصاد الوطني من دخل ليبقى السؤال مطروحاً بلا اجابة.
مؤشر الاقتدار الصناعي وهو يحدد نسبة الاستثمار المنفذ في قطاعات الصناعات التحويلية الى جملة الاستثمارات المنفذة تلك النسبة التي تعكس قدرة تلك الاستثمارات على تنمية القيمة المضافة الوطنية وعلى انجاز نمو اقتصادي قادر على الاستدامة.
مؤشر تحويلات الارباح ويقيس هذا المؤشر نسبة الارباح المحولة من الاستثمار الاجنبي المباشر للخارج الى جملة ما تحققه من ارباح ويوضح هذا المؤشر مستوى جاذبية مناخ الاستثمار الوطني للاستثمار الاجنبي المباشر.
مؤشر الضرائب التنموية ويحتسب من خلال تحديد نسبة الضرائب على الثروة والارباح والمكاسب الرأسمالية الى جملة الضرائب ولا سيما ان السودان تعاني من ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة من قيمة مضافة وغيرها التي يتحملها المواطن والتي تشكل النصيب الاكبر ما يتجاوز الـ 80% كما يدخل في تركيبة نسبة اجمالي الضرائب الى الناتج المحلي الاجمالي.
مؤشر النمو مع التشغيل وهو يهتم بتحديد العلاقة بين معدل البطالة ومعدل النمو المحقق يهدف تحديد قدرة النمو الاقتصادي على خلق فرص العمل المنتجة.
مؤشر الميزان التجاري ويقيس مدى قدرة الصادرات السلعية والخدمية في الدولة الى تغطية ما نستورده من سلع وخدمات.
مؤشر الدين الخارجي الى الصادرات الصناعية والزراعية وهو يحدد بدقة القدرة الوطنية على الانتظام في خدمة ديونها الخارجية ويوضح الطاقة القصوى للاقتصاد في تحمل الديون الخارجية.
مؤشر نسبة المكون المحلي في الصادرات وهو يوضح نصيب العمالة والمواد الخام والتكنولوجيا الوطنية واللوجستية فيما تصدره للخارج ويحدد مقدار ما تولده هذه الصادرات من قيمة مضافة وطنية.
ان الفرق بين هذه النقاط والمؤشرات التي طرحناها والقرارات الصادرة من حكومة الصدمة للاصلاح الاقتصادي للخروج من دوامة الازمة الاقتصادية وتنفيذ روشتات مؤسسات النقد الدولية النيوليبرالية و الطريقة التي اختارها هذه الحكومة والترويج التي تعمل عليها خبراء دجالين مؤدلجين من خبراء النظام وابواق النظام محفوف بمخاطر اكبر وبين تلك المؤشرات والنقاط التي اشرنا اليها البون بينهما شاسع بعيداً عن البروباغندا الترويجية والتي اطلق عليه اقتصاد الصدمة الذي يجري البحث عنه في عواصم الولايات بمسيرات الوزراء و تجوالاتها واجتماعاتها دون جدوى والذي يهدف فقط لقياس وضع الدولة النسبي في نظام اقتصادي عالمي يتكون من طرفين احدهما مستغل والآخر مستغل اما المؤشرات والنقاط التي اشرنا اليها ببساطة تقيس قدرة الدولة السودانية على مقاومة هذا الاستغلال وقبلها الخروج الآمن من العزلة السياسية الداخلية والاقتصادية لتخرج من الانهيار الاقتصادي والحصار الاقتصادي والحظر المصرفي العالمي وذلك بتحقيق حقوق الانسان للمواطن السوداني وذلك بمنحه الحرية والحياة الكريمة والديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمساءلة ومحاكمة الفاسدين.
