في البيان الختامي للندوة الإقليمية الثامنة عشر
مركز الإمام الشافعي يضع احدى و عشرين توصية للتعايش الديني
أقام مركز الإمام الشافعي العِلمي ندوته الإقليمية الثامنة عشر، السبت تحت عنوان “التربة الخِصبة في التعايش الديني” قُدمت فيها خمس أوراق بحثية كانت كالآتي:
الورقة الأولى: الوطن عرين كل مواطن: للدكتور الحارث محمد الحلالمه – الأردن.
الورقة الثانية: التعايش: للدكتور رشاد الكيلاني من الأردن.
الورقة الثالثة: التراتيب الإدارية: للمحامي الأستاذ توفيق صالح شهاب – الأردن.
الورقة الرابعة: الحِسبة والمحتسب: للدكتور سمير مراد – الأردن.
الورقة الخامسة: الحقوق العامة للمواطنة: للدكتور موفق مقدادي – الأردن.
وفي نهاية الندوة خلص الباحثون إلى التوصيات التالية:
1) الحسبة وظيفة دينية رسمية، ليست ممارساتها لكل أحد.
2) الاحتساب عمل رائد على كل من أسند إليه القيام بواجبه، من وزارات أوقاف أو جمعيات خيرية أو مراكز دينية أو خطباء ودعاة مساجد، لسد الفراغ.
3) الحسبة حلقة وصل بين عامة الناس ودائرة القضاء، إذ ليس من حق المحتسب مقاضاة الناس أو فرض عقوبتهم.
4) التشريع الإسلامي تشريع إنساني، يؤكد على وحدة الجنس البشري وإلغاء الفوارق القائمة على غير الدين والتقوى.
5) اعتبار الاختلافات بين الناس في دينهم وغيره، وأنها سنة كونية، واعتبار كرامة الإنسان.
6) الإيمان بسنة التدافع بالتي هي أحسن، حماية للدم والروح.
7) تفعيل بنود وثيقة المدينة وأنها دستور في التعامل مع غير المسلمين، وأن الأصل في الإسلام السلم لا الحرب.
8) من العدالة الاجتماعية تفعيل لغة الحوار بدل لغة الهجوم و التقاتل.
9) تجديد الخطاب الديني المعاصر بما يراعي المشاكل والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.
10) العمل على تكثيف التوعية في مواضيع حقوق الإنسان ، ونشر التسامح والمحبة وقبول الآخر، ومنع الفكر المتطرف الضال من تصيّد الأطفال وما ينجم عنه من رفض الآخر .
11) توفير الرعاية الصحيّة لجميع المواطنين ، وشمولهم بالتأمين الطبي.
12) كفالة حقوق الأفراد في حرية ممارسة النشاطات العامة التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين و الأنظمة المعمول بها في الدولة .
13) على الدول تضمين حقوق الانسان في الاسلام ضمن دساتيرها التي تنص على حماية هذه الحقوق والواجبات، وحمايتها وفق الدستور والقانون.
14) على الدول أن تقيم ورشات عمل تبين للمواطن حقوقه وواجباته وبيان الأدلة الشرعية التي تؤكد ذلك.
15) على بيوت العبادة ومؤسسات التنشئة السياسية الأخرى أن تقوم بدور أكثر فعالية بهذا الاتجاه وتثقيف المواطن بحقوقه وواجباته .
16) على المواطن مسؤولية المشاركة السياسية الفاعلة المنضبطة باحترام قواعد الرأي وأن يعطي رأيه دون الاساءة أو التجريح .
17) على الدول مراقبة التطورات التقنية كمواقع التواصل الاجتماعي بحيث تجعل الرقابة على المشاركة فيها ذاتية قبل أن يخاف المواطن من العقوبة .
18) العمل على تعميق العلاقة بين المواطن والدولة وردم الفجوة الحاصلة أو أزمة عدم الثقة في دول العالم الثالث .
19) احترام العلم والعلماء وإعطاء أهل الفضل ما يليق بهم من التقدير.
20) إحياء علم الأصول الذي من شأنه ضبط الفتوى.
21) إيجاد برامج تعليم أدب الخلاف، لا مفهوم الصراع.