ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
( رويترز) – قال عصام أبو سليمان، المدير الاقليمي للبنك الدولي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، أن سلطنة عمان تحتاج إلى ضبط أوضاعها المالية العامة وتحسين الانفاق العام إلى جانب تنفيذ اصلاحات للحد من الدَين المتنامي.
وتضررت خزائن الدولة في سلطنة عُمان جراء هبوط أسعار النفط في السنوات القليلة الأخيرة.
واعتمدت السلطنة بشكل متزايد على الاقتراض الخارجي الذي وصل إلى مستويات اثارت قلق المستثمرين وهبط بتصنيفها الائتماني إلى الفئة عالية المخاطر.
وتقدر وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن الدَين العُماني زاد إلى 49 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2018 من اقل من خمسة في المئة في 2014 وتتوقع الوكالة أن يرتفع إلى نحو 64 في المئة في عام 2022.
وقال أبو سليمان في مقابلة «ثمة قلق بشأن الدَين المتنامي، فقد زاد الدُين بوتيرة سريعة جدا، وهذه مسألة تستدعي اهتماما خاصا» وتابع «سيكون من الضروري ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين الإنفاق العام.
هذان العنصران مهمان، والاصلاحات الاوسع نطاقا ستكون مفيدة جدا».
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأشهر الأخيرة ساعد عُمان في الأشهر الأخيرة، وإذا مضت السلطنة قدما في مسيرة التنوع الاقتصادي والاصلاحات، فإنها ستخرج من وضعها الحالي.
وجاء في تقرير أصدره البنك الدولي، الأربعاء، أن معدل نمو الاقتصاد العُماني سيتباطأ إلى 1,2 في المئة في 2019 مع التزام السلطنة بقيود انتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك)» وحلفاؤها في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفي الشهر الماضي، خفضت «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، وقالت إن تآكل هوامش الأمان المالي والخارجي سيستمر في ظل غياب إجراءات مالية قوية لكبح العجز الحكومي.
وفي عام 2019، تتوقع السلطنة أن يصل عجز الميزانية إلى 2,8 مليار ريال عماني (7,3 مليار دولار)، أو تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض أن متوسط سعر النفط 58 دولارا للبرميل.
