أصدر الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى قراراً بتشكيل فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الاجور ومرتبات العاملين بالدولة للعام 2020 وذلك بغرض المعالجات الشاملة للمرتبات والاجور فى الخدمة المدنية و لإزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضاء الوظيفى بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد ، ومن أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة فى ظل إرتفاع كلفة المعيشة وإنهيار القوة الشرائية للمواطنين كنتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد .
تم تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة البروفسير عبدالمحسن مصطفى صالح و رئيس المجلس الأعلى للأجور رئيساً مناوباً و وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء ومدير عام ديوان شئون الخدمة والامين العام للمجلس الأعلى للاجور وعضوية آخرين . على ان تعمل هذه اللجنة وفق مهام واختصاصات محددة، لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات فى الخدمة المدنية والوحدات التى تعمل بقانون خاص وإبراز المفارقات والتشوهات، ولمراجعة ايضاً المخصصات والبدلات والإمتيازات المختلفة وفقاً للتدرج الوظيفى فى الخدمة المدنية والوحدات الحكومية و توضيح درجات التباين بينها . على ان تفرغ اللجنة من خلال فترة عمل شهر ونصف الشهر من تاريخ صدور القرار . على ان ترفع اللجنة تقاريها بوضع تصور متكامل و مدروس وفق خيارات ومبررات محددة لتحسين الاجور وإزالة المفارقات بين العاملين بالدولة وبتحديد الحد الأدنى و الحد الأعلى للأجور حسب الدرجات الوظيفية و بوضع اسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور تراعى فيها التغييرات التى تحدث فى كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار
شاهد أيضاً
“القمة المالية الإفريقية 2024” تلتئم يومي 9 و10 ديسمبر بالدار البيضاء
تنعقد “القمة المالية الإفريقية 2024يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بالدار البيضاء، تحت شعار “حان وقت …