ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
كشف نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عن السياسة الجديدة للشركة لمعالجة أزمة التعدين بالبلاد بالتعاون مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بإشراف وزارة الطاقة والتعدين. وقال بأن السياسية الجديدة تقوم على أخذ نسبة ٣٣٪ من الإنتاج بينها ١٠٪ عوائد جليلة و٥، ٥٪ للحكومة القومية و٧٪ نصيب الولاية المنتجة و٤٪ نصيب المجتمع المحلي و٤٪ للشركة السودانية للموارد المعدنية و٥، ٢ للزكاة. وأضاف في تصريح صحفي عقب لقاء وفد الشركة مع والى جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل بمكتبه بأمانة الحكومة بكادقلي إنها الزيارة الثانية للوفد للولايات بعد الشمالية للوقوف على المشاكل التي تواجه التعدين. و مضى بقوله أن اللقاء بحث أزمة التعدين بالولاية والحلول المناسبة إضافة لمناقشة قضية الحفاظ علي البيئة والسلامة. ووصف اللقاء بالمثمر. و توقع أن يدفع بعمل التعدين بالولاية إلى الأمام. وأشار إلى أن السياسية الجديدة تهدف إلى الإرتقاء بصناعة التعدين الآمن والسليم لتحقيق الفائدة الكبرى للبلاد ودفع الإقتصاد القومي من عائدات الذهب. ولفت إلى أن الولاية تعانى أزمة كبيرة في مخزون مخلفات التعدين التقليدى ( الكرته ). وأكد سعى الشركة للتخلص منها قبل موسم هطول الأمطار لإحتوائها على مادة الزئبق التي قال بأنها الأخطر على البيئة وصحة الإنسان والحيوان بجانب إلزام الشركات العاملة في مجال المعالجة بالسلامة البيئية حسب الإتفاقية الدولية ومواصفات الشركة السودانية للموارد المعدنية وإستخدام بعض البدائل التي تم تجريبها في عدد من الولايات. وأوضح أن السياسية الجديدة ستركز على توظيف أبناء مناطق الإنتاج في الشركات العاملة خاصة في قطاعي البيئة والسلامة والإنتاج وتكفل الشركة السودانية بالتدريب وذلك للتأكد من السلامة والكميات المنتجة. وقطع بعدم صرف مال المسؤولية المجتمعية للأفراد وإنما يتم صرفها في شكل مشاريع تنموية عبر لجنة خماسية تضم الشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلين من المجتمع المحلي وحكومة المحلية والشركة المستثمرة والمقاول. وقال بأن المبالغ التي تم إستقطاعها للمرحلة الأولى للمسؤولية المجتمعية في العام ٢٠١٩ تجاوزات ( ١٨٤) مليون جنيه وأن المرحلة الثانية ستشمل وولايات أخرى. معربا عن أمله في الوصول إلى صناعة تعدينية سليمة وصديقة للبيئة.
