ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
خلت قائمة الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة التطرف التي أصدرتها الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، من اسم السودان لأول مرة، منذ عام 1993، تاريخ إدراج هذا البلد في القائمة، في تطور لافت اعتبره محللون وخبراء خطوة مهمة لإخراج السودان من قائمة الإرهاب بشكل كامل، وتأكيد على إمكانية عودة الخرطوم مرة أخرى إلى الأسرة الدولية، مما سيكون له الأثر البالغ في تحسين الاقتصاد، ونهوض البلاد من كبوتها السياسية والاقتصادية الطويلة.
وكان السودان قد تضرر من إدراجه على هذا القائمة، واعتباره من الدول الراعية للإرهاب، إلا أن العلاقات تحسنت من خلال المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع المسؤولين الأميركيين خلال العام الماضي. وحصل حمدوك على وعود من مسؤولي الخارجية والخزانة والدفاع، وقيادات الكونغرس الأميركي، برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
يقول علي فيرجي، الباحث بمعهد الولايات المتحدة للسلام، والمتخصص في سياسات شرق أفريقيا، إن حكومة حمدوك وشريحة عريضة من المجتمع المدني السوداني تسعى منذ فترة إلى إقناع الحكومة الأميركية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره الحل لعلاج الانهيار الاقتصادي في السودان، والمضي قدماً نحو إرساء الديمقراطية. وهناك تفاؤل كبير بإمكانية حدوث ذلك في وقت قريب.
وأوضح الباحث أن هناك كثيراً من الخطوات المنهجية المتعددة الواجب القيام بها، من كل من السودان والولايات المتحدة، لرفع السودان من القائمة، ومنها الحاجة إلى تسوية تفاوضية مع أسر ضحايا الهجمات الإرهابية.
وقد أشار عبد الله حمدوك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن حكومته تقبل المسؤولية عن تصرفات الحكومة السابقة، وتعمل على إبرام اتفاقيات مع أسر القتلى في تفجيرات السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 1998، وكذلك تفجير المدمرة «يو إس إس كول» عام 2000، «ومن هنا يمكن أن تبدأ عملية رفع اسم السودان من القائمة».
وأضاف: «يتطلب الأمر من حكومة الولايات المتحدة إجراء تقييم متعمق حول ما إذا كان السودان أنهى كل علاقاته بدعم الإرهاب، وتقديم هذا التقييم إلى الكونغرس، مع توصية برفع اسم السودان من القائمة، ويبقي أمام الكونغرس 45 يوماً لإقرار ذلك».
ويؤكد الباحث أن رفع السودان من قائمة الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى خطوات أخرى، كلها تمضي قدماً في مجال الرفع الكامل من قائمة الإرهاب، وتظهر علامات على ذوبان الجليد بين واشنطن والخرطوم. وتابع: «لقد تحسنت العلاقات الاقتصادية بالفعل بين الجانبين، بتوقيع اتفاقية في ديسمبر 2019 تمنح بنك (النيلين) ومقره الخرطوم إمكانية الوصول إلى أنظمة الخدمات المصرفية… كما تحسنت العلاقات الدبلوماسية باتفاق البلدين على تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاماً».
ويوضح الباحث أن وزارة الخزانة الأميركية أزالت القيود على الاستثمار والتعاملات المصرفية، عندما رفعت الولايات المتحدة عقوباتها الشاملة ضد السودان عام 2017، ولذا ليس هناك قيود على الحصول على المساعدات الخارجية الأميركية للسودان.
ويعترض فيرجي على اعتبار رفع السودان من قائمة الإرهاب هو العائق الوحيد لتخفيف عبء الديون على السودان، ويقول: «إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب يمنع الولايات المتحدة من التصويت لصالح حصول السودان على حزم مساعدات وقروض وتمويل متعدد الأطراف من صندوق النقد الدولي؛ لكنه لا يمنع أي دولة أو مجموعة دول من تقديم المساعدة، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه حينما ترفع الولايات المتحدة اسم السودان من تصنيف الإرهاب، فإن سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن المتأخرات ستحول دون إقراض السودان».
ويحذر الباحث من الاندفاع وراء فكرة أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل فوري، ويقول: «لكي تحدث زيادة في الاستثمار الأجنبي يحتاج السودان إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة؛ خصوصاً داخل القطاع المصرفي، ومكافحة غسل الأموال، ووقف تضارب المصالح داخل المصارف التي لا تزال مملوكة لشركات تسيطر عليها قوات الأمن وأعضاء سابقون في الدائرة الداخلية للرئيس السابق عمر البشير، وكبار أعضاء القوات العسكرية والأمنية». ويؤكد أن تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال، وإصلاحات الرقابة المصرفية ستشجع الاستثمار الأجنبي.
وتقول آشلي كواركو، الباحثة في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» التي قادت الاستراتيجية الأميركية لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان، إن كل الخطوات الإصلاحية في الداخل، وتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة، تمهد الطريق إلى نهضة اقتصادية وسياسية في السودان، لذا فهي أحد أسباب التقارب الأميركي مع السودان وتبادل السفراء.
وتضيف: «من شأن خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن تخلص الخرطوم من القيود والعزلة الدولية. وتسمح لها بالحصول على القروض والاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وستسمح للشركات الأميركية بالقيام بالاستثمار مع نظيراتها من الشركات السودانية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد، وهذا أيضاً من شأنه أن يؤكد للشعب السوداني فوائد الانتقال إلى الحكم الديمقراطي».
وقد ضمت القائمة كلاً من إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا، باعتبارهم دولاً لا تتعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وضمت القائمة كوبا لأول مرة
