ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
الخرطوم : إيكوسودان .نت
أكد وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبد الرحمن أن وزارته تبذل جهودا كبيرة لإصلاح قطاع التعدين بدءا من إعادة هيكلته ومراجعة أسهم شركاته وتكوين مجالس إدارتها ومراجعة مساحات مربعاتها وطريقة إدارتها.
ودعا خيري الجميع للتفهم والوقوف مع إدارة القطاع ودعمها من أجل إستكمال هذه الخطط وتنفيذ البرامج علي أرض الواقع وألا نتيح الفرصة لأعداء التغيير في استخدام القصور كذريعة لإنتقاد أوضاع يعلم الجميع أن المتسبب فيها هو العهد البائد سواءً كان متعمداً او جاهلاً.
وأوضح الوزير أن اللجنة الفنية للتعدين تضم مجموعة من الخبراء بحكم تخصصاتهم وأقسام عملهم في قطاع التعدين ويرأسها وكيل قطاع التعدين، وهي السلطة الفنية التي توصي بكل ما هو فني في إدارة قطاع التعدين.
وقال الوزير المكلف “قمنا بمراجعة شاملة لأسس عملها لضمان وضع الضوابط التي تحمي هذه الثروة الهامة وتحافظ علي البيئة وتخدم انسان المنطقة في المقام الأول ،وقامت اللجنة بإعادة تأهيل عدد من الشركات العاملة وتم انهاء تعاقدات مع أخري بناء علي توصياتها كما تم التعاقد مع عدد من الشركات التي اجتازت بنجاح المعايير الجديدة”.
وأضاف المهندس خيري أن اللجنة حاليا تقوم بتجهيز المربعات الجديدة التى تطرح في عطاءآت محلية ودولية للإستثمار، وفقا لقانون التعدين ٢٠١٥ (وشارك ايضا أعضائها في التوصيات بتعديله) وكذلك ضوابط البيئة الحديثة وضوابط السلامة والجودة وضوابط التأهيل المالي الذي يركز علي القدرات المالية والمصادر المشروعة لرأس المال ودفع الضرائب والي آخرها من الضوابط التي يتم تلخيصها بواسطة اللجنة الفنية في فورم نهائي يضع التقييم الجزئي والنهائي.
وقال انه على ضوء كل ذلك تصدر التوصية الفنية تأهيل ، موافقة علي طلب ، تخطيط مربع ، استكشاف فني ، إلغاء ، تمديد وغيرها.
وقال بحسب سونا للانباء أن دور اللجنة الفنية للتعدين يتطلب درجة عالية من الحرفية والالتزام المهني بالقانون واللوائح بمثل ما يتطلب الحرص علي احترام المعلومات التي يقدمها أصحاب الطلبات والتأكيد علي حفظ أسرارهم وعدم نشر المعلومات التي قد تضر بمبادئ التنافس الحر والتطور المتميز لكل شركة عن أخري، مشيرا إلى انه لا يسمح لأعضاء اللجنة الفنية بالتدخل في العمل اليومي التنفيذي بحجة سلطتهم الفنية العليا.
وقال إنهم اوقفوا التصرفات الفردية التي كان يمارسها البعض في قطاع التعدين في العهد البائد والتي تصل إلى حد توقيف شركات أو رفض طلبات بصورة فردية دون الرجوع الي اللجنة او الإمتثال الي ضوابط التعدين.
ونوه إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة لكل من يريد الدخول والتشاور أو حتي الإعتراض علي أي شئ وقال “نحن نعمل بمبدأ الشفافية وجادون في فرض مبادئ المؤسسية والعدالة”.
