الحكومة الانتقالية تلتزم بتوفير مائة مليون دولار أمريكي لاتفاق سلام دارفور

التزمت الحكومة السودانية الانتقالية بتوفير مبلغ مائة مليون دولار أمريكي لمسار دارفور، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام النهائي. ونص الاتفاق النهائي “اتفاق سلام دارفور، تقاسم الثروة”، على التزام الحكومة السودانية بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور، ودفع مبلغ سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي سنوياً لمدة عشر سنوات تحول لصندوق دعم السلام والتنمية في دارفور لتمويل تنفيذ اتفاق السلام.

ونص الاتفاق على إنشاء بنك تنمية دارفور، وهو بنك تنمية خاص بإقليم دارفور وفقاً لسياسات البنك المركزي. كما تم التوافق وفقاً للاتفاق على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم لمدة عشر سنوات، يُخصص إقليم دارفور نسبة لا تقل عن 3% من الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية للسكان المحليين في المناطق التي تُستخرج منها الموارد. وحول المنح والقروض، يحق لإقليم دارفور تلقي مساعدات من الدول والمنظمات الإقليمية عبر الحكومة الاتحادية وتوفير ضمانات سيادية.

وتوافق الطرفان على بحسب صحيفة السوداني، إنشاء صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يستوفي مهامهُ في فترة 10 سنوات من تاريخ إنشائه. وتلتزم حكومات السودان المتعاقبة بالسعي مع المجتمع الدولي والإقليمي على توفير الدعم اللازم لمشروعات التنمية والسلام في دارفور.