(التغيير): لا يجوز تضمين اتفاقية (جوبا) في الوثيقة إلا بواسطة (التشريعي)

 أكد القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” ساطع الحاج، صدور قرار عن اللجنة القانونية لكتلة قوى التغيير بعدم السماح بتعديل الوثيقة الدستورية لتضمين بنود اتفاقية السلام الشامل إلا بواسطة المجلس التشريعي “لأنه لا يجوز التعديل إلا بعد تكوين التشريعي”.

وقال ساطع بحسب صحيفة الصيحة، إن القرار نتاج دراسة مستفيضة للجنة، وأضاف “هذا هو رأي قوى التغيير الرسمي ولا يستطيع أي مكون أو جسم سياسي القفز على رأي اللجنة القانونية”، وأكد أن القرار اتخذ بالإجماع. ونفى ساطع وجود أي خلافات داخل التغيير بسبب تعديل الوثيقة، فيما كشف عن شروع لجنة مكلفة شكلت من أعلى مستويات الحرية والتغيير منوط بها إنهاء معاملات تشكيل المجلس التشريعي، وقال إن اللجنة ستنجز أعمالها في فترة أقصاها 10-15 يوماً، وأشار إلى أن المجلس التشريعي القادم سيسمح فيه بتمثيل الحركات الموقعة على السلام حسب اتفاقية السلام بـ(75) مقعداً.