ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ضِفاف يراع :كتب
إيهاب بابكر
تدهورت الغابات بفعل السياسات المجحفة بحق الكادر والمورد والمجتمعات حول الغابات وأدي ذلك إلي إنهيار واسع في القطاع الغابي وجعله كماعون إيرادات فقط وهذا لا يتماشي مع الخط العام للبيئه في العالم
فبولاية النيل الأزرق تختلف طريقة إدارة الغابات عن باقي الولايات بوجود إدارة ولائية منفصله تدير غابات الضهرة ولو صورياً وإدارة إتحادية تدير الغابات النيلية بصلاحيات حصرية تتبع رأساً للهيئه القومية للغابات
إتفاق جوبا يتطرق للوضع البيئي ومورد الغابات ونحن نتطرق عبره لبعض الإيضاحات والتي نأمل أن توضع في الحسبان وتصحح عبرها الخطي نحو الأفضل وإليكم النصوص
قضايا ذات أهمية خاصة للمنطقتين :
النيل الأزرق :
50 : يلتزم الطرفان أن تخضع الإدارة والتصرف في الموارد الطبيعية للنيل الأزرق للحكومة الإتحادية وحكومة ولاية / إقليم النيل الأزرق وأن يتم توزيع كل عائدات الموارد الطبيعية بين حكومة الولاية / الإقليم والحكومة المركزية وفقاً لنصوص هذه الإتفاقية
أي أن الإدارة مشتركة للموارد ويتم تقسيم الإيرادات بنسب متفق عليها بين المركز والإقليم وذكرت المادة علي سبيل المثال خزان الروصيرص وأراضي حظيرة الدندر والمشروعي الزراعي المروي….. الخ ولم تتطرق المادة لمورد الغابات بصورة واضحة بإعتبارة مورد طبيعي بل الغابات هي أم الموارد الطبيعية
الفصل الثالث
السلطات والصلاحيات
9 : السلطات الحصرية لحكومة الولاية /الإقليم
لم توضح بشكل دقيق حدود الصلاحيات وتقاطعاتها مع الهيئة القومية للغابات(كمركز) وإمكانية إدارة المورد تحت إدارة واحدة بالإقليم والتي من شأنها وقف التدهور وتغيير السياسات المدمرة ولكن يوجد بعض التناقض المستتر مابين السلطات الحصرية والمادة 50 أعلاه التي تبين إدارة الموارد الطبيعية عبر الحكومة الإتحاديةوحكومة الإقليم
9/34 : وضع السياسات البيئية التي تناسب الولاية / الإقليم مع مراعاة المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات القومية المختصة وإدارة البيئة والمحافظة عليها
وهذه تتمثل في السياسات والقوانين المحلية التي يمكن بواسطتها إدارة المورد بصورة تجعله مستديم للأجيال القادمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصله فهل الجهات ذات الصلة إتحادياً أم ولائياً؟
9/61 : الغابات بالولاية / إقليم
حصرية الغابات بالولاية حسب الإتفاق هل مقصود بها الغابات كمورد وملكية أم كإدارة ؟ وهل يشمل ذلك الغابات النيلية وغابات الضهرة معاً إذا كانت الإدارة واحدة ، وإذا كان المقصود غابات الضهرة فقط فهي الآن تدار ولائياً بصورة مختلفة وسياسات متناقضة
وبالرجوع للقضايا ذات أهمية للمنطقتين المادة 50 ومقارنة بالسلطات الحصرية في المادتين (9/34 ، 9/61) نجد أن هنالك تناقض في كيفية إدارة الغابات بالإقليم علي الرغم من عدم ذكرها في السلطات المشتركة وذكرت في السلطات الحصرية ولكن في إعتقادي أن رؤية الإدارة برؤية تحافظ علي المورد لم تمنح الحيز الكافي مقارنة بتقسيم الإيرادات مابين المركز والإقليم وهذا سينعكس سلباً علي الغابات وكوادرها وهذا مانخشاه
الفصل الرابع :
الموارد المالية للولاية /الإقليم
13 : يحق لحكومة الولاية / الإقليم إصدار التشريعات لتحصيل الإيرادات والرسوم من المصادر المذكورة أدناه :
13/11 : رسوم خدمات علي منتجات الموارد الطبيعية والغابات بالولاية / الإقليم
المقصود هنا هو الرسم الولائي وهو موجود ولكن فهو أعلي من ولاية سنار كأقرب ولاية حدودية مما يشجع علي التهريب وإستخراجه هناك بإعتبار فارق السعر مع عدم وجود مكافحة تقوم بدورها الأكمل لأسباب عديده .
قسمة الثروة بالمنطقتين :
16/1 : يقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي للولاية / الإقليم والضرائب المفروضه في الولاية / الإقليم بنسبة 40% لحكومة الولاية /الإقليم ونسبة 60% للحكومة القومية لمدة 10 أعوام
هذه النسبة معمول بها الآن ولكن للأسف لاتشمل إيرادات الغابات النيلية (السنط) كأحد موارد الولاية العاليه التي تصل مليارات الجنيهات بالإضافة إلي نسبة 20% التي تذهب للهيئة القومية للغابات ومن المفترض عودتها للحجز والإستكشاف بالولاية حسب القانون ولكن لا يحدث هذا فالمورد والكادر الولائي ضائع بين الهيئة القومية للغابات ووزارة المالية الولائية وهذا مربط الفرس لأي عملية إصلاحية في قطاع الغابات
وبالرغم من أن هذه العملية يحكمها قانون الغابات والقرار 40/97 إلا أن هنالك قصور صاحبها لابد أن يعالج
الفصل العاشر
قضايا البيئه :
93 : وضع سياسات وإنشاء آليات تنفيذية للإهتمام بالبيئة ووقف التدهور البيئي وتقليل الصراع حول الموارد ومعالجة آثار سياسات الحكومات السابقة التي أدت للتدهور البيئي والتحول المناخي في السودان
وهذه تحتاج تغير كثير من السياسات البيئية علي مستوي المركز وإشراك المختصين والكوادر البيئية بصورة فاعله وتفعيل دور الحماية وإهتمام الدولة بالغابات كمورد هام يحتاج للعطاء لا للأخذ وقبلها توحيد إدارات الغابات لتحديد المسئوليات المباشرة
95 : إلتزم الطرفان بإستصحاب قضايا البيئة والتغير المناخي ووضعها في الإعتبار في كل السياسات والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة التنفيذ في عملية السلام النهائي وبناء السلام المستدام
البرامج والمشاريع تتعتمد علي السياسات والقوانين التي من شأنها تنظيم عمل الغابات والمحافظة عليها ودعمها شعبياً وحكومياً ودولياً لإنفاذها بصورة صحيحة
كسرة :
إختلفنا أو إتفقنا مع بنود هذا الإتفاق التي تخص الغابات كغاباتيين يظل مطلب إدارة الغابات عبر إدارة واحدة مطلب ثابت لكل الفنيين مع تعديل قانون الغابات والموارد الطبيعية لسنة 2002م ليتواكب مع المرحلة وتغير كثير من السياسات والطرق الإدارية التي أدت لدمار الغابات مع إهمال الدولة لهذا المورد الهام والكادر الذي يديره بصور مختلفة في كل ولاية
قضيايا البيئة والتغير المناخي لا تتجزأ وهي مربوطة إقليمياً ودولياً عبر سياسات وبرامج واضحة ولكن للأسف نحن في السودان لا نعير ذلك إهتماماً بل ننتهج نهجاً تدميرياً نحسد عليه
لذا وجب إعادة النظر للغابات وطريقة إدارتها بصورة جادة وعلمية ليس بإقليم النيل الأزرق فقط بل السودان أجمع وإحقاق حقوق الجميع فالغابات أم الموارد الطبيعية ولاحياة بدونها وهي ملك للأجيال القادمة والمحافظة عليها أمانة في أعناق الجميع .
ولكم كامل الود والأمنيات
12/11/2020
