صدمنا خلال الساعات الماضية بأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، مما أدى لسقوط شهيدين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار.
إن ذاكرتنا لا تزال مثقلة بالأحداث التي وقعت قبل عامين في محيط القيادة العامة واعتصامات الولايات، وسالت فيها دماء أبناء وبنات السودان، ولا تزال صدور وقلوب أُسر وأصدقاء الشهداء مُثخنة بالجراح، فيما لاتزال لجنة التحقيق المستقلة تواصل تحقيقاتها لكشف المتسببين في فض الاعتصام وتقديمهم للمحاكمة.
إن ما حدث يوم أمس الموافق التاسع والعشرين من رمضان 1442هـ هو جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله.
لقد جاءت الحكومة الانتقالية في ظروف توازنات صعبة وتحملت المسؤولية في هذا الوقت العصيب لتعمل على تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة، وأن تسعى لحماية الدم السوداني في كل منطقة من أرض الوطن، وهذه أمانة نحملها أمام الله والشعب والوطن.
إن بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق، ومن هنا نحن ندعوها وبشكل عاجل لمراجعة عميقة لمناهجها وطرق عملها انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة.
لقد قبلت قوى الثورة بنظام الشراكة لتجميع كل القوى المؤمنة بالتغيير لتساعد في تسريع عملية الانتقال، ويلقي هذا الاتفاق مسؤولية على كل الأطراف. إننا في إطار تحمل هذه المسؤولية ندعو للقاءات عاجلة لجميع مكوناتها لمراجعة المسار وتصحيحه.
في إطار هذه المسؤولية، تمت دعوة من رئيس الوزراء لكل من وزراء الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم، لاجتماع طارئ قُدمت خلاله تقارير حول ما حدث، وقد طلب منهم رئيس الوزراء بإكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء.
رسالتنا إلى قوى الثورة جمعاء، بلادنا على المحك ووحدتنا خلف أهداف ثورة ديسمبر المجيدة هو خيارنا الوحيد، وهو ما سنقاتل من أجله ونعمل له دون كلل أو إبطاء.
الرحمة للشهداء والمجد لهم وليحفظ الله السودان وشعبه من كل سوء.
*إعلام مجلس الوزراء*
*12 مايو 2021م*