حـزب المـؤتمر السـوداني
بيان حول قرار تحرير أسعار الجازولين والبنزين
في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاول ٩ يونيو ٢٠٢١م ، أعلن وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ووزير الطاقة والنفط بحكومة الفترة الانتقالية عن رفع الدعم عن سلعتي الجازولين والبنزين – ما ترتب عليه زيادة أسعارهما بأكثر من ٩٠٪ – وذلك في إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
إننا في حزب المؤتمر السوداني رغم دعمنا لسياسة التحرير التي أعلنها الوزيران وتأميننا على وجوب إجراء المعالجات العلمية اللازمة لإزالة التشوهات البنيوية في الاقتصاد الوطني ، الموروثة من حقبة النظام البائد ، إلا أننا نرى قصوراً بيِّناً من قبل حكومة الفترة الانتقالية في إيجاد حلول لقضايا القطاعات الانتاجية ، وفي رفع مستوى الأداء التنفيذي بشكل عام ، كما نعيب عليها تجاهل رؤية حزبنا التفصيلية المقدمة للسيد رئيس الوزراء منذ مايو من العام المنصرم.
إننا ندعو حكومة الفترة الانتقالية الى ضرورة اتباع مبادئ الشفافية والمؤسسية في اتخاذ القرارات وتمليك الرأي العام كافة الحقائق والمسوغات مسبقاً .. وإذ يؤكد حزب المؤتمر السوداني أنه مع إزالة التشوهات – التي يمثلها الدعم السلعي – عن جسد الاقتصاد الوطني، لكن الاختلاف في الطريقة وترتيب الإجراءات التي تتم عبرها إزالة التشوهات .. إذ لا بد من تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات والمعالجات وفي مقدمتها إجراءات فورية وفي المدى القريب والمتوسط والبعيد لتخفيف وطأة قرارات تحرير أسعار الوقود على الشرائح الضعيفة التي تشكل النسبة الأكبر من السودانيين، ويدخل في ذلك كافة الآليات الوقائية و المخففة من آثار هذه القرارات على المواطنين، لا سيما الأسر الفقيرة والمتعففة و العمال والموظفين بالقطاع العام والخاص ، وفي مقدمة هذه الآليات ضبط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وحسم المضاربين بالعملة و معالجة التذبذب في سعر الصرف حتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ نفس قرارات الزيادات في وقتٍ لاحق تحت نفس الذرائع، وعلاج اسباب التضخم علاجاً جزرياً، والشروع الفوري في بسط ولاية وزارة المالية على المال العام ، وإصلاح القطاع المصرفي وتفعيل برنامجي ثمرات وسلعتي في حدهما الأقصى، وتقليل الإنفاق الحكومي .. إلى جانب تشجيع الجهود الشعبية في تكوين الجمعيات التعاونية في الأحياء المختلفة في المدن و القرى والحلال والفرقان ، للاضطلاع بأدوارها في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار تكون في حدها الأدنى ، مما يخلق التنافسية المطلوبة التي تصب في صالح المواطنات والمواطنين وتسهم في ضبط أسعار السلع بشكل عام ، كما أنه من الضروري ابتداع اساليب مناسبة وفعالة لدعم قطاع النقل والمواصلات بما له من تأثير مباشر على القطاعات الانتاجية ومجمل حياة الناس، كما لا بد من أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها كما ينبغي في حماية الاقتصاد الوطني.
هذه الخطوة تمثل أحد التحديات الجسام التي يخوضها شعبنا العظيم في طريق بناء الدولة التي تكفل لبناتها وأبنائها العيش الكريم ، وانها لازمة لإحداث التغيير الاقتصادي المنشود الذي ينتشل بلادنا من ثالوث الفقر والجهل والمرض الى عتبات الإنتاج والنماء والازدهار، وهو أمر يتعذر إنجازه الا بعد إزالة المتاريس الاقتصادية والتشوهات البنوية الموروثة، إن احسنت حكومة الفترة الانتقالية إدارة خطوات إنفاذها بشكل سلسل يضمن تخفيف حدتها ، وعملت على معالجة عثرات الأداء وزادت من فعاليته .. لن تؤتي السياسة الجديدة أكلها دون تنفيذ كامل الحزمة المطلوبة من الاصلاحات والمعالجات ووسائل الحماية الاجتماعية لا سيما ان رهقاً قد أصاب فئات واسعة من شعبنا الكريم ، وهي مازالت تتطلع الى واقع أفضل فيما يلي معاشها وقوت يومها ، واقع يوازي جزيل صبرها وبذلها .. . وعليه، ندعو الحكومة لإجراء حوار واسع حول قراراتها الأخيرة بهدف الوصول لتوافق وطني بشأنها مع حزمة الإصلاحات والمعالجات المطلوب إنفاذها في موازاة هذه القرارات.
عاش شعبنا حراً منتصراً
أمانة الإعلام
١١ يونيو ٢٠٢١م