ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة والتموين على جدو إن مشروع قانون تسهيل التجارة للعام 2021 بات في مراحله النهائية على منضدة وزارة العدل.
واقر الوزير خلال فعالية انفاذ إتفاقية شركاء الموانئ امس باتحاد الغرف التجارية بصعوبة الاجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الدوله مؤخرا لأجل الإصلاح الاقتصادي وقال إن تلك الإجراءات كانت قاسية ولن تتم بفعالية الا بتكامل القطاعين العام والخاص واعتبر القطاع الخاص شريك وداعم أساسي لحكومة الفترة الانتقالية في إنفاذ البرنامج الاقتصادي وقال إن الحكومة اتخذت القرارات الشجاعة رغم صعوبتها وآثارها القاسية على المواطن وهي جراحه لابد أن تتم وتؤتي أكلها مشيرا التدابير التي اتخذتها وزارته لمعالجة الافرازات السالبة نتيجه للقرارات الصعبة، ووصف اتفاقية شركاء المواني بالممتازة وقال بانها تساعد في تسهيل التجارة والإجراءات وأضاف بان الاتفاقية تحوي بنود جيدة يجب أن تفهم في الإطار الكلي لتسهيل التجارة معلنا تبني وزارته الاتفاقية،
ونوه على جدو بأن تحرير التجارة جزء أساسي في التنمية الاقتصادية. وأكد أن تحرير التجارة من كافة أشكال القيود يؤدي إلى تسهيل التجارة الدولية خاصة في ظل توجهات العالم بازالة التعريفات والعوائق التعريفية ،غير أن آثارها لم تتضح لمواجهتها عقبات ادارية واجرائية مع عدم الكفاءات ووجود اشكاليات في المواني والمطارات والمعابر.
وشدد وزير التجارة على ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة القومية الالكترونية باعتبارها من المعايير المطلوبه دوليا واشار الى اهمية وضع خارطة طريق تسهيل التجارة.
من جانبه شدد رئيس إتحاد الغرف التجارية، الامين الشيخ، على ضرورة انفاذ “حلم” نظام النافذة الواحدة، بكل المنافذ البرية والبحرية، تسهيلا لإجراءات الصادر والوارد وتوفر “الارادة السياسية”، لإنجاح المبادرات، وقال ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام وليس “نقيض”، يسهم في تنمية البلاد وتوفير فرص العمل وترقية وتطوير الصادرات.
ودعا الشيخ الى ان تسود روح الشفافية ومحاربة الفساد، وان تتبنى الدولة سياسية دعم الإنتاج من اجل الصادر وليس الاستهلاك فقط وذكر انه حال صدقت الدولة في التعامل مع القطاع الخاص، ستكون قادرة على القفز بالصادرات لخمس اضعاف، وان يرتفع العائد وفق خطة محكمة وليس كلام، مبينا ان قيمة الصادرات تتراوح حاليا مابين 2 الى 2.7 مليار دولار موضحا ان المصدرين والمستوردين توافقوا على 12 بندا في اتفاقية شركاء الموانئ، ابرزها حل ضائقة الموانئ وتسهيل إجراءات الصادر والوارد، وتعظيم العائد من خدمات الموانئ، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والموانئ تطويرا لعملها وإنشاء موانئ جديدة.
واعتبر الشيخ ، ان لجنة ازالة التمكين رغم محاولات الاغتيال والهجمة الشرسة عليها الا انها تظل هى “رأس الرمح”، مؤكدا ان القطاع الخاص كان قادرا على إنجاح سياسة تحرير سعر الصرف، ولكن لعدم التنسيق ورغبة بعض الجهات التتفيذية بسبب عدم الالمام بدوره، جاءت العسرات المتعددة، والارتفاع غير المبرر لسعر الصرف والاسعار.
ورهن الشيخ تحقيق التعاون والتبادل بين القطاعين العام والخاص معا وخلق مناخ صحي، بالعمل بروح الفريق الواحد، بما يمكن الطرفان من العبور سويا وانتقد الاتهام “غير المبرر واللاموضوعي” ضد القطاع الخاص مؤمنا على سياسة وزارة التجارة بإعادة الروح لشركات القطاع العام، مبديا الاستعداد للتعاون والشراكة معاها لانفاذ سياسات الوزارة الاخيرة.
فيما طالب رئيس شعبة مصدري المواشي صالح صلاح بالجدية في انفاذ اتفاقية شركاء الموانيء من اجل تسريع انسياب الصادرات والواردات من اجل النهوض بالاقتصاد السوداني.
لافتا الى ان الهم الوطني والواقع الاقتصادي المريع الذي تمر به البلاد كان حاضرا في نقاش المبادرة لاتفاقية شركاء الموانئ وارتأت غرفة المصدرين ان يكون لها دور في النهوض بقطاع الصادرات مشيرا لأهميته لافتا للاثر الكبير الذي احدثه تدهور الصادرات السودانية في الاقتصاد الوطني وفي الانتاج والمنتجين والحال الذي وصل اليه الاقتصاد.
وقال انه تم التوافق بين الشركاء على اساس هم وطني ولابد الاتفاق على مبدأ بهدف تسريع انسياب الصادرات وصولا للهدف الاستراتيجي وهو إنعاش الاقتصاد منوها لمطالبتهم للشركاء بنسيان المرارات السابقة ومشاكلهم وهمومهم حتى يتم الاتفاق على وسائل تضمن الوصول لتحقيق الهدف المنشود ، واكد رغبتهم الجادة في المواصلة في هذه الاتفاقية حتى تصبح واقعا ملموسا.
واشاد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هاشم مطر باتفاقية شركاء الموانئ واكد اهمية المبادرات والتفكير خارج الصندوق مع التنسيق لأجل رفعة الوطن للنهوض به وأضاف يجب التعاون لأجتياز الظروف الصعبة.
وامنت الاتفاقية على التنسيق لأجل ترقية الصادرات والواردات خدمة للأهداف الإستراتيجية لتطوير التجارة وإكمال أهداف ثورة ديسمبر وصولا للتنمية المستدامة بالبلاد وتواثق شركاء الموانئ على انسياب حركة الصادرات والواردات ووضع انطمة ولوائح للمعاملات البينية والعمل مباشره مع الوكلاء الملاحيين جون طرف ثالث تقليلا للتكلفة مع منح سلطات تشغيل عمليات المناولة للبواخر لوكلاء الملاحه البحريه وفقا للنظام الدولي المتعارف عليه ووضع جدولة واضحة ومعلنة عن تعريف الخدمات والرسوم وطرق دفعها والعمل بنظام النافذة الواحدة في الميناء موضع التنفيذ وضبط الفتره الزمنيه لإجراءات الصادر والوارد بمتطلبات موثقه مع التشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والمواني من أجل تطوير موانئ البحر الأحمر وإنشاء موانئ جديدة
