أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وعملاً بأحكام المادة (١/١٨) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م، مقروءة مع المادة (١٥) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤م قراراً بإعفاء السيد الطاهر عبد القيوم إبراهيم من وظيفة المراجع القومي لجمهورية السودان، وتكليف السيد فخرالدين عبد الرحمن السيد علي, بتسيير مهام المراجع العام.
ووجه القرار ديوان المراجع القومي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.