أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومدراء بنك السودان المركزي، الجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية أصدرت سلسلة من القرارات التي تهدف الى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمياته.
١ـ توحيد سعر الصرف.
٢ـ تأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الامداد الكهربائي.
٣ـ تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم
٤ـ انشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع.
٥ـ تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح
٦ـ زيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء.٧ـ تفعيل الية الوفرة الدوائية٨ـ منع الاستيراد الا عبر استمارة الاستيراد IM٩ـ تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب.١٠ـ مراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر١١ـ الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار١٢ـ استكمال قيام بورصة الذهب.١٣ـ تفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر١٤ـ مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة١٥ـ اشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف والتجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.١٦ـ مراجعة الرسوم على جرام الذهب