استبيان اجرته (عاين): 44%من الأقليات الدينية، تعرضوا لانتهاك بإسم الدين حتى بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية، 66% منهم حدثت لهم اخطاء عند استخراج أوراقهم الثبوتية، و66% منهم واجهتهم صعوبات في استخراج الهوية
تتطلع الأقليات الدينية في السودان لتوافر أجواء من العدالة والديمقراطية تراعي توجهاتهم الدينية وتحفظ لهم حقوقهم كافة لاسيما المتعلقة بإستخراج أوراق الهوية الرسمية.الوصول إلى وثائق الهوية الوطنية لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا لغير المسلمين، مما يؤثر بشكل خطير على قدرتهم على العمل والسفر والوصول إلى الخدمات داخل البلاد وفق ما توصلت إليه دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا بين الأقليات الدينية في السودان.في 11 ابريل 2019 أسقطت الثورة الشعبية في السودان نظام البشير، وعرف هذا النظام بأنه أكثر الأنظمة الشمولية انتهاكاً للحقوق الأساسية، وأسهمت سياساته العدوانية بزج اسم السودان في القوائم السوداء، بينها قائمة الدول التي تشكل قلقاً بما يتعلق بحرية الأديان جراء سياسات الانتهاك ضد الإنسانية كانت باسم الدين.وما زال السودانيون غير المسلمين يتعرضون لانتهاكات بإسم الدين، حتى على صعيد السياسات داخل أروقة المؤسسات الخدمية من بينها السجلات المدنية ومجمعات خدمات الجمهور المعنية باستخراج إثبات الشخصية والجواز، والبطاقات القومية، مما يكلفهم عناء التصحيح والمراجعة، أو الاستغناء عنها على أسوأ الفروض.كثيراً ما تتقاطع قضايا الدين والهوية التي تشكل عنصراً مهماً للتعاملات اليومية، كما أن عدم امتلاكها قد يضيع الكثير من الفرص كما يحدد مساحة التحرك لدى الأشخاص مما يقلل فرصهم في الحصول على عمل أو السفر أو ممارسة حقوقهم الشخصية في الحد الأدنى من الافتراضات.
بحسب استبيان أجرته (عاين) تم توزيعه على فئة محدودة، فإن 44%من الأقليات الدينية، تعرضوا لانتهاك بإسم الدين حتى بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية الحاكم، و66% منهم حدثت لهم اخطاء عند استخراج أوراقهم الثبوتية، و66% منهم واجهتهم صعوبات في استخراج الهوية السودانية، وعبر بعضهم عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة الانتقالية لجهة أنه لم يحدث أي اختراق حقيقي في قضايا الدين، وانتقد بعضهم تعميم الديانة الإسلامية في كافة الأوراق الثبوتية.