كشفت وزارة الزراعة عن الموجهات العامة التي ترتكز عليها موازنة العام 2023م والتي اشتملت على رفع معدلات نمو القطاع الزراعي ومساحته في الناتج المحلي وزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية والمعيشية لتأمين المخزون الاستراتيجي من هذه السلع بجانب زيادة إنتاج بدائل للواردات وتدعيم سلع الصادر.
وأكدت الوزارة خلال اجتماع الموازنة العامة بمقرها أمس، على أهمية الإصلاح المؤسسي في القطاع الزراعي وفرص التمويل الممكنة وتحديد دور القطاعين العام والخاص والمجالات المقترحة لتلك المشروعات ذات الاولوية للعام ٢٠٢٣ والسلع التي تتمتع بالميزة التفضيلية التنافسية.
وقال وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبوبكر عمر البشرى خلال الاجتماع الذي حضره المدراء العامين بالوزارة إنّ الموجهات ترتكز على رفع معدلات نمو القطاع الزراعي ومساحته في الناتج المحلي وزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية والمعيشية لتأمين المخزون الاستراتيجي لهذه السلع بجانب زيادة إنتاج سلع بدائل للواردات وتدعيم الصادر ووسائل وآليات رفع الإنتاجية القومية للمستويات المطلوبة والإصلاح المؤسسي في القطاع الزراعي وفرص التمويل الممكنة وتحديد دور القطاعين العام والخاص والمجالات المقترحة لتلك المشروعات ذات الاولوية للعام ٢٠٢٣ م والسلع التي تتمتع بالميزة التفضيلية التنافسية.
وكوّن الاجتماع لجنة من التخطيط والبساتين والتقاوي والإرشاد والشؤون المالية والإدارية ومكتب الوزير لرفع المقترحات للمشاريع بميزانية محددة.
شاهد أيضاً
وزير الزراعه يرحب بوفد الفاو ويبحث اللقاء عدد من الموضوعات الهامه التي تدعم القطاع الزراعي
رحب وزير الزراعه والري والغابات بولاية نهر النيل بوفد منظمة الاغذيه والزراعه العالميه(فاو) والشركاء في …