أيِّ رسوم أو جبايات على هذه المصانع إلّا مقابل خدمات، على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة.
وأمّنت على دور وزارة المالية المهم في توفير معينات العمل لجميع مكاتب الصناعة بالولايات مع قيام الولايات نفسها بدورها في توفير المكاتب والسكن.
كما نادت بضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصِّلة، خاصّةً الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والمعادن من خلال الترابط لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الأولية، إضافةً إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلّق بالصادرات الصناعية للاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.