الخرطوم 15_7_2018م
رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر بحضور كافة الجهات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع التقرير الدوري للجنة بالتركيز على على الأطر القانونية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر لما لها من تأثيرات إنسانية واجتماعية.
و استعرض النائب العام مولانا عمر أحمد محمد خلال الاجتماع تقرير اللجنة القانونية حول التشريعات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر والتمييز بينها وبين الهجرة غير الشرعية واللجوء.
وتطرق النائب العام إلى تدابير حماية الضحايا ورصد الإجراءات المتبعة بشأن الإيواء واعادة الضحايا وإبعاد الجناة بجانب طرق ومناهج الإحصاء الفني الدقيق للجرائم والمحاكمات وتناول الأسس والضوابط للتعاون الدولي في ملاحقة الجناة واسترداد الأموال والموجودات المتعلقة بالجريمة.
وأوضح السفير عبد الغني النعيم في تصريح صحفي أن الاجتماع اطمأن على تفعيل الأطر القانونية وفقا للمعايير الدولية وتم الاتفاق على إعداد استراتيجية
للسودان لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تأثر بها السودان باعتباره دولة معبر.
وقال وكيل الخارجية انه تم الوقوف خلال الاجتماع على التقرير الأمريكي السنوي الذي تم بموجبه رفع السودان من الفئة الثالثة إلى الثانية لما حدث فيه من تقدم سواء في الإطار القانوني أو في جهود السودان في هذا الشان والذي أقرت به الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت الوكيل إلى أهمية استهداف شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول ذات الاهتمام بجريمة الاتجار بالبشر.