ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ثالثة الأثافي
د. عبد الماجد عبد القادر
إقتراح مشاتر ؟!!!
سبق أن وعدت القارئ الكريم بأنني قد أقوم من وقت لآخر بتقديم مقترحات وأفكار قد تبدو (مشاترة) للبعض في محاولة لتقليل الآثار أو ردم الفجوة التي حدثت بسبب قلة النفط وهروب الكتلة النقدية من جسم الإقتصاد .
وقد اقترحت قبل ذلك (مشروع تفكيك الذهب المخزون لدى سيداتي آنساتي سادتي) من السودانيين والذين قلنا أنهم يحتفظون بكميات من الذهب تقدر بحوالي ثلاثة آلاف طن كحد أدنى وأنه يمكن التعاون بين سوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات التأمين وبنك السودان لإيجاد آلية (لتوريق) وتفكيك هذا المخزون من الذهب وتحويله إلى إيصالات وأوراق مالية وجعله رصيداً لطباعة عملة موازية يتم استخدامها لأغراض التنمية والصناعة على أن يتم التأكيد على تمويل الزراعة والصناعة الزراعية من هذا المخزون .
وأعتقد أن هناك فرصة أخرى لإيجاد مورد مالي مضمون تقوم به الحكومة عن طريق الاستدانة من الشركات الناشطة في مجال الاتصالات.. ويتم الأمر بتوقيع اتفاقية مدتها ثلاثة أعوام تقوم فيها الحكومة باستدانة الفائض أو ربما كل العائدات من شركات الاتصالات وإرجاعها لها على سبيل (القرض الحسن) بعد ثلاث سنوات أو بصيغة السلم وبالطبع تكون الحكومة في الحقيقة قد استدانت من (الشعب) لأن الشعب في الأصل هو الذي يقوم بدفع قيمة (المكالمات والونسة) لشركات الاتصالات والتي لا تملك غير الاسكراتشات الورقية وكمثال لضخامة ما ندفعه إذا علمنا أن التلفونات السيارة (الموبايل) في أيدي السودانيين يصل عددها إلى ثلاثين مليون جهاز.. وإذا افترضنا تكلفة يومية للمواطن في حدود خمسة آلاف جنيه بالقديم فإن العائد على شركات الاتصالات سيكون في حدود مية وخمسين مليار جنيه يومياً وهذا معناه أربعة ترليون وخمسمائة مليار جنيه في الشهر أي أربعة وخمسين ترليون جنيه في العام .. وإذا قلنا إن تكاليف التشغيل لشركات الاتصالات قد تصل إلى عشرين في المائة فإن هناك فائضاً يصل إلى كم وأربعين ترليون جنيه في العام .. والمطلوب فقط أن توافق شركات الاتصال على أن تستدين الحكومة هذا الفائض لتوظيفه لصالح التنمية الزراعية والصناعية.. وإذا لم تكن شركات الاتصالات قادرة على تسليف الحكومة 80% من عائداتها فربما تنظر في إمكانية تسليفها 50% على أن تزيد في مقابل ذلك فترة السداد.
وإذا لم يكن كل ذلك ممكناً فلابد أنه من الممكن أن تستلف الحكومة من شركات الاتصالات كل عائداتها من المشتركين الجدد الذين يدخلون دائرة الاشتراك في الفترة الحرجة التي تبدأ يناير من عام 2018 وتستمر إلى أن تنتهي الأزمة.
ونرجع لنقول (إن الدين فوق الكتوف والأصل معروف) وقديماً قال أهلنا البطاحين (إن الشجرة تقع فوق أختها) وإذا كانت الحكومة رمزها الشجرة فإن الاتصالات أختها.. والناجي يأخذ بيد أخيه وعلى السيد وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للاقتراح …. وأنا علي الطلاق لو كنت المسئول لأصدرت قراراً بتأميم شركات الإتصالات لصالح الحكومة .. لأن القروش قروش الشعب …. والشعب عاوز قروشوا !!! على الرغم من أن إقتراح التأميم يخالف النهج الخاص بتحرير الإقتصاد ….
