ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
الخرطوم – إيكو سودان
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتورالصادق المهدي ، اهتمام الوزارة بتنظيم المنتديات الاقتصادية للمساهمة في وضع تصور لحل المشكلة الاقتصادية بمشاركة عدد من متخذي القرار والخبراء والعلماء الباحثين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية لإيجاد حلول ومقترحات تساعد الجهاز التنفيذي بالدولة لدفع عجلة التنمية وتحسين معاش المواطن.
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى منتدى (الأسعار والأجور) الذي نظمته الوزارة بمشاركة واسعة من المهتمين، مشيراً إلى أن المنتدى يأتي مواصلة للمنتديات الاقتصادية التي تعدها كليات الاقتصاد بالجامعات والمراكز البحثية مؤكدا على مواصلتها في هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة.
وقال د المهدي، إن المنتديات القادمة ستتناول التشغيل وقوة العمل وسوق العمل، والثقة بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين بجانب الإنتاج ومعدلات النمو الاقتصادي والهجرة والحراك السكاني.
مضيفاً أن هذه المنتديات تأتي إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن مرتكزات برنامج إصلاح الدولة الذي يهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس وترسيخ دعائم الحكم الراشد وإصلاح الخدمة المدنية.
وقال وزير الصناعة والتجارة د. موسى كرامة ، إن مثل هذه المنتديات تقوي الرابطة بين التعليم العالي وجهات اتخاذ القرار بالحكومة لأنها تعينهم في حل الإشكالات التي تواجههم بالبحث العلمي، مشيراً إلى أهمية أن تجد مثل هذه البحوث الرعاية والتمويل من الجهات ذات الصلة.
من جانبه حيا بروفيسور راشد أحمد محمد حسين مدير جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، الوزارة لدورها المتعاظم بقيام منتديات اقتصادية تتناول قضايا مهمة بشأن الاقتصاد.
مبينا أن المنتدى جاء نتاج لمبادرة وزير التعليم العالي في إشراك الجامعات والمراكز البحثية في صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم حلول اقتصادية للبلاد.
هذا وقد تم خلال المنتدى تقديم ورقة عمل عن (الأطر المفاهيمية والحقائق الرقمية لظاهرة التضخم في مقارنة مع مستويات الاجور والأسعار في السودان للفترة من 2012م الى 2018م قدمها الدكتور قاسم الفكي علي جاد الله أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الدراسات التجارية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. عقب عليها الحضور بالنقاش الذي أفضى للخروج بالعديد من التوصيات المهمة التي طالبت بتحويل الجامعات إلى مدن وحاضنات منتجة تساهم في عملية بناء وتحقيق التنمية الاقتصادية، وبوضع معالجات فاعلة وعاجلة للإفرازات السالبة للقرارات الاقتصادية، والتطبيق العاجل لمقررات لجنة الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور للمستوى بما يتوافق مع تكاليف المعيشة والزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات في الأسواق مع مراعاة عدم انعكاسه على زيادة الأسعار وزيادة معدلات التضخم، ووضع خطة علمية واضحة ومصفوفة تنفيذية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
