ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
الخرطوم – نوال شنان
وصف اكاديميون وسياسيون وبرلمانيون التضخم بالكارثة الاجتماعية والمهدد والضارب في جذور الأمن القومي ممايستدعي الإنتباه لهذه الظاهرة وتحديد مسبباتها ووضع المعالجات لكل مسبب وصولا للتخفيف منها واصفين الوضع الاقتصادي الحالي بالخطير في ظل الفوضى في الأسواق والأسعار والفهم الخاطئ لسياسة التحرير فضلا عن ان 83% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي معتبرين القرار السياسي السيادي سببا في الأزمة الاقتصادية مع إرتفاع الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة .
وكشف كرامة ،ان السكر المستورد يحتكره 6 أشخاص فقط فلابد من تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الاحتكار في السكر وغيره ضبطا للأسواق. وقال إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة تنظيم حتى في توجهاته ووجهته خاصة وان كثير من السياسات ضد الهدف العام ونوه إلى أن وجود استيراتيجيات يمكن أن تسهم في إنحسار التضخم..
وأعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأمين الحسن ، ان القرار السياسي السيادي سبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان وأضاف(في خلل في السياسة وفي اتخاد القرارات وعدم اتخاد القرارات المناسبة ).
واقر رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن حيدوب ، بان توصيات المجلس لايؤخذ بها أوتؤخذ بشكل جزئي لافتا إلى ان الحد الأدنى للأجور لازال 425جنيه وذلك منذ 2012م دون تغيير مما أسهم في إرتفاع الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة وأضاف قائلا (الأسعار هزمت كل سياسات الأجور ) كاشفا عن مفارقات في الاجور(في خيار وفقوس جراء الاختراقات ) وضرب مثلا وقال(في خريج مرتبه أعلى من مرتب وكيل وزارة )..
ووصف استاذ الاقتصاد المشارك بكلية الدراسات التجارية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا د. قاسم الفكي مقدم ورقة(الأطر المفاهيمية و الحقائق الرقمية لظاهرة التضخم مع مستويات الأجور والأسعار في السودان ) ،التضخم بالكارثة واعتبر التضخم ظاهرة مفتعلة ومتسبب فيها بعوامل محددة منها النقل البري ،ضعف التخطيط الاقتصادى ،ضعف القدرات الإنتاجية ،المضاربات والوسطاء والاحتكارات فضلا عن سياسة التحرير الاقتصادي وغيرها لافتا إلى أن التضخم وصل 2018م 67 مع زيادة الأسعار بنسبة 160% في حدها الأدنى واكد ان مرتب البروف في الجامعة تراجع من 1،422 دولار في 2012م إلى 143 دولار 2018م.
وقال إن الحد الأدنى للأجور البالغ 425 أقل من 5% من تكلفة المعيشة.
