ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
ثالثة الأثافي
د. عبد الماجد عبد القادر
البِكْرهَك في الضّلمة يَحدِرْ ليك ؟!!!
نكرر حكاية الطرفة التي تقول إن إثنين من المحكوم عليهما بالإعدام أحضرهما الضابط وقال لهما إن تنفيذ الإعدام سيكون فجر الغد وأنه مسموح لكل منهما أن يختار أمنية واحدة فقط يتم تحقيقها له … والأول قال إن أمنيته أن يلاقي أمه قبل تنفيذ الإعدام .. وعندما سأل الضابط المحكوم الثاني عن رغبته قال إن أمنيته أن لا يرى الأول أمه أبداً ….
وفي ثقافتنا السودانية نقول إن “البكرهك في الضلمة يحدر ليك” وهذه بالعربي “لأولاد نمرة إثنين” معناها أن من يكرهك حتى في الظلام فإنه ينظر إليك شذراً … عارفين شذراً يعني شنو ؟
ومن المعلوم بالضرورة أن المعارضة تكره الحكومة وكمان تحدر ليها في “الضلمة” .. وربما تكره الوطن نفسه حيث لا تستطيع المعارضة أن تفرق ما بين النظام والدولة وما بين الحكومة والوطن … ولهذا فهي كثيراً ما تقوم بالعمل على إفشال خطط وبرامج الحكومة .. ومنذ الاستقلال في عام 1956م وحتى الآن وعلى طول فترة الديمقراطيات أو فسحات الحرية الحزبية في الحكومات العسكرية، كانت المعارضة تعتقد أن مهمتها الرئيسية هي إفشال الحكومة وتعطيلها “وكعبلتها” حتى تقع وتكسر أسنانها .. وفي أيام النميري رحمه الله كانت المعارضة تشتري المواد التموينية وترميها في البحر أو النهر حتى يشعر الناس بالعنت والضيق .
ومن المؤكد أن المعارضة بتاعة “أخوانا ديل” غالباً ما تقوم بإفشال وإبطال وإنهاك الحكومة وتعطيل أعمالها وتخريب إصلاحها وتفتيت جمعها وتسويد وجهها ، مع أن المطلوب في النظم الديمقراطية أن تكون المعارضة هي البديل الحاضر “Standbye” للحكومة وتصلح من شأنها وتقيل عثراتها وتذلل حركتها وتسندها وتكون البديل الجاهز لها …
أها في خضم أزمة السيولة والكتلة النقدية وبفشل جهازنا المصرفي في تسيير حركة النقد .. فقد ابتدعت الجهات المعنية الأسبوع الماضي وسيلة منطقية ومعقولة ومفهومة لإعادة تدوير النقد داخل المصارف ومن ذلك توجيه قطاع المحامين والمستشارين باستكمال إجراءات توثيق عقود بيع الأراضي والسيارات وما يشبهها عن طريق شيكات مصرفية “درافت شيك” .. ومن المؤكد أن ناس المعارضة قد “قاموا جارين فللي” أو سيقومون جارين فللي لكي يبتكروا من الوسائل والطرائق ما يمكنهم من عرقلة وإيقاف انسياب هذه المعالجة وبالطبع لابد إنهم قد فكروا في الآتي:-
• أولاً: يمكن أن يتفق البائع والشاري على سعر محدد بينهما ولا يذكروا ذلك في العقد مثلاً سيارة لاندكروزر أو قطعة أرض في قاردن سيتي .. يكون السعر الحقيقي خمسة مليار لكنهم يتفقوا ومع المحامي أن يكون السعر في “الورقة” فقط مليار واحد .. لمنع الحكومة من الرسوم والضرائب .
• ثانياً: يمكن أن تتفق كل الأطراف على أن يتم اختزال المبايعة في شكل صوري .. عن طريق التنازل لأغراض “الهبة” … يعني مواطن وهب لاندكروزر لأخوه المواطن .. وإنتو مالكم … وهنا أيضا لا يوجد شيك ولا يحزنون …
• ثالثاً: طُرق أخرى مثل البيع الأهلي بين الأفراد والتعهد الشخصي بينهم وعدم الذهاب إلى المحامي
• رابعاً: وأنا شخصياً لو كنت الحكومة فكل ما هو مطلوب أن أفعله هو أن يتم التحري مع أي مشتكي أو مشكو ضده في قسم البوليس تحت المادة 179 عن سبب التعامل التجاري ورخصة التجارة ودفع الضريبة وفوق ذلك دفع رسوم تحصيل المبلغ بواسطة قسم البوليس أو المحكمة، وطبعاً يمكن أن يحدث ذلك إذا نقلنا مادة الصك المردود من القانون الجنائي ووضعناها في مكانها الطبيعي مع النزاعات المدنية …
والبعض من “المعاكسين” قد يقولوا راعي الضأن اللي في الخلاء يلقى الشيك المصرفي وين .. والإجابة … يمشي نفس الإجزخانة التي يشتري منها الأدوية البيطرية للبهائم بتاعتو .. أها شفت يلقى البنك شمال الاجزخانة طوالي .. البنك الزراعي فروعه 114 فرعاً والبنوك الأخرى 750 فرعاً متمددة في كل المدن والقرى ذات الثقل السكاني والاقتصادي …
