ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير اليوم أربعة أوامر طوايء تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات ، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة ، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر ، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية .
ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطواريء ، وهذه الأوامر كالآتي :
أمر طواريء رقم (1) لسنة 2019 م بتفويض سلطات ومنح حصانات :
فوض هذا الأمر القوات النظامية ، السلطات الآتية :
أ- دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت .
ج- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة .
د- حظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان .
هـ- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواريء.
و- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .
ونص الأمر على ان ينشيء النائب العام نيابات الطواريء ويصدار القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف ، كما ينشيء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف .
أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2019م
ونص هذا الأمر على الآتي :
يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.
يحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.
يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
تحظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
يحظر التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة.
يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والانشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو الي تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
يحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات .
يحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الامر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالاتي :
السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.
مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الامر.
أمر طواريء رقم (3) لسنة 2019 م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر .
ويحظر هذا الأـمر :
1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية .
2- يحظر حمل اكثر من (3000) دولار ( ثلاثة ألف دولار ) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري .
3- يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
4- يحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام ايّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير .
5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله ان يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة الى أخرى أو التعامل فيه .
ونص الأمر على ان كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل او يسمح بارتكاب أيّا من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالاضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالآتي :
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة .
(ب) مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو اجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر .
(ج) تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور .
أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2019م بحظر توزيع وتخزين وبيع ون
