من داخل ساحة الأعتصام…مطالب التجمعات المهنية لمستقبل أفضل

*محامين: يجب الغاء القوانين المقيدة للحريات وحل كافة النقابات والاتحادات!!*

*استطلاع: أميرة سعدالدين*

*الثورة السودانية العظيمة التي أطاحت بالحكم الجائر الذي أستمر لمدة (30) عاماً واطاحت على ذات النهج برئيس آخر لم تدم فترة حكمه اكثر من يوم  وذلك  بمشاركة كافة الفئات العمرية والمجتمعية ، وما زال الشعب صامداً في ساحة الاعتصام بمقر القيادة العامة حفاظاً على ثورته رافضآ التزحزح حتى تتحقق مطالبه ؛ شهدت (الوطن) في ساحة الاعتصام العديد من المواكب والتجمعات المهنية المختلفة التي تأمل بأن يتوفر لها واقع ومستقبل أفضل، فتحدثت إليهم عن مطالبهم والتعديلات التي يرغبونها في هذه المجالات ونقلتها لكم في الأسطر الآتية…*

*تجمع الاساتذة!!*

ذكر دكتور (علي الكوباني) نيابة عن تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية المحاور الأساسية التي يرغبون بإعادة النظر فيها ابتداء بما يسمى سياسة ثورة التعليم العالي ومافيها من قرارات تخدم بقاء النظام الأسبق والاستمرار  في سياسته القمعية حينآ والاستثناءات التي يصدرها المدراء والوزير حينآ آخر  وإزدواجية في الوظيفة مثل المسجل، الأمين، دور الحرس الجامعي ونقابة المنشأة، ثانياً إستقلالية الجامعات (ديموقراطية الإدارات الجامعية، ديموقراطية المناهج وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، ديموقراطية البحث العلمي وربطه بالتنمية، وتفعيل دور الجامعة  لتلعب دورها الرائد في المجتمع) وعدد “الكوباني” المطالب النقابية ومنها قيام نقابات الأساتذة بالجامعات المختلفة، تأهيل البيئة الجامعية للأساتذة (مكاتب، حرية فكرية، معينات النشر والاتصال)، تأهيل الأستاذ الجامعي بالبعثات الخارجية والمؤتمرات وورش العمل والمجلات العلمية، تفعيل نظام الإجازة السبتية التي تمنح الأساتذة فرصة الاحتكاك بالجامعات العالمية، تحسين وضع الأستاذ المعيشي ليصل للحد الأدنى الذي يساعده في القيام برسالته دون الحاجة لتقديم تنازلات تؤثر على أدائه الأكاديمي ودوره الاجتماعي بالإضافة إلي توفير سكن وترحيل للأستاذ وأسرته، أما فيما يخص الطلاب فقال “الكوباني” يجب أن تقدم لهم خدمة تعليمية ممتازة من خلال تأهيل البيئة الجامعية (قاعات، مكتبات، معامل، مسارح، ميادين، دور نشاط) والإشراف على نشاطاتهم بحيادية دون النظر لانتماءاتهم السياسية والجهوية والنوع (ذكر/ أنثى) بالإضافة إلي عودة السكن والإعاشة لعمادة الطلاب وإلغاء بدعة صندوق دعم الطلاب . وشاركه د.محمد عبدالله (مقرر مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم) في ذات المطالب مضيفاً إليها ابتعاد الشرطة من الجامعة وقال إنها أكبر المعضلات التي تواجهنا وتتسبب لنا في كثير من المشاكل داخل الجامعة ووجودها مرفوض من قبل الطلاب والأساتذة لانها تتدخل بعض الاحيان في الاشياء الاساسية وعمل الاساتذة، فعندما تأتي إلينا زيارة أو وفد من الخارج لابد لنا أن نوصل خطاب رسمي للشرطة، ونوه إلي ضرورة عدم فصل التعليم العالي من التعليم ما قبل الجامعي وأبان أن هذا مطلب كافة المختصين في مجال التعليم في السودان ولكن توصياتهم فيما يلي المناهج كانت تضرب بعرض الحائط في حين اننا نشعر بتدهور واضح جداً في التعليم ما قبل الجامعي مما يؤثر على الطالب في المرحلة الجامعية ، ويرى “محمد” أن التوسع الافقي الذي تم على مستوى الجامعات كان غير مدروس وهنالك مشكلة في الكوادر سواء أكان بالهجرة أو غياب التأهيل المناسب وعليه طالب بأن يتم دمج مدروس مثال اقامة كليات زراعة مدعومة بمعاهد بحثية في مناطق زراعية وقيام كليات آثار في المناطق الشمالية لانها مناطق سياحة متكاملة وهكذا، ويجب أن يحدث اعادة بناء حتى على مستوى الاصلاح في المعاهد والكليات الجامعية، وزاد: نحن نطالب في المبادرة بإعادة تأسيس اتحاد الطلاب ونحن نسميه (الجانب اللاصفي) لإقامة الانشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية حتى يكون الطالب اضافة للمجتمع، ونطالب بإعادة فتح اتحاد جامعة الخرطوم.

*مطالب طبية!!*

تحدثت (الوطن) إلي عدد من الاطباء المشاركين في اعتصام القيادة العامة من مجالات طبية مختلفة والذين أكدوا على ضرورة وجود صوتهم في الثورة السودانية السلمية لدحر ذلك الفساد ومن أوقع بهم في تلك الدوامة، وفي الحديث عن المطالب فقد اجمعوا كافة على ضرورة إرجاع مستشفى الخرطوم، وبعدها توالت المطالب والتي منها دعم العلاج للمريض خاصة الاطفال وتوفير جميع الاجهزة  الطبية و ( Icu) بجميع المراكز الطبيبة والمستشفيات وحتي الاماكن الطرفية وتوفير الكوادر الطبيبة، توفير بيئة صحية للعاملين والموظفين، توفير العلاج بسعر مناسب لجميع الفئات، توفير تامين صحي شامل لكل الكوادر الطبية لا فرق بين مستشفي حكومي وخاص، توفير مرتبات جيدة تكفي الكادر الطبي لان ضعف الراتب هو الذي تسبب في هجرة الكوادر الممتازة في وقت تحتاج فيه البلاد اليهم ، كما يجب توفير الرقابة علي المستشفيات ونظافتها وتوفير بيئة جيدة للمرضي، ارجاع العلاج المجاني في الحوادث وحالة الطواريء في (24) ساعة الاولي علي الاقل، إعادة التسمية لناس المختبرات الطبية من تقني والحاق الاسم الطبي طبيب المختبر لهم ، واشار بعض الاطباء إلي أن كافة المستشفيات الحكومية الطرفية تعاني من نقص  حاد في الكوادر والمعامل وفي الاجهزة والتي حتى إذا وجدت يكون هنالك نقص حاد .

*الشعراء والادباء!!*

المبدعون بالوان طيفهم المختلفة يرسمون ملامح المستقبل في السودان وذلك من خلال حضورهم في ساحة الاعتصام ، وفي البدء تحدثنا الى الأستاذ محمد إسماعيل الرفاعي (عضوء تجمع الشعراء والادباء) والذي قال إن الشعراء عموماً لا يطلبون غير اتحاد يلم شعثهم ويجمع تفرقهم على أربعة اتحادات (الاتحاد العام، الاتحاد القومي، اتحاد الكتاب، اتحاد شعراء الأغنية السودانية ) وان ينعموا بالحرية وعدالة فرص التمثيل الخارجي والمشاركات القومية وأن يكون الفيصل في ذلك إستيفاء نصوصهم الشعرية لاشتراطات النص الشعري العلمية دون محاباة لاسماء بعينها لأسباب لا علاقة لها بالشعرية ، وأضاف “محمد” يجب أن تكون (شاعر) مهنة كسائر المهن تتضمنها الوثائق الثبوتية في ظل الملكية الفكرية وحقوق المؤلف التي جعلت المنتوج الأدبي يحظى بحقوق مادية جنبا إلى جنب مع الحقوق المعنوية وهذه الحقوق تورث كسائر الحقوق، وأشار إلي أن كثير من الشعراء كانوا طيلة فترة ظلام الانقاذ حضوراً بنصوصهم وانتاجهم معارضة وقدحآ لكثير من مظاهر الظلم والاستبداد والتغييب والاقصاء والكذب البواح باسم الدين وعلى سبيل المثال لا الحصر (القدال، أزهري محمد علي، عمر علي عبد المجيد، عادل سعد يوسف والراحلين محمد الأمين محمد الحسن، عثمان أحمد سعيد ابو سوار  وغيرهم من شعراء السودان الاحرار) . 

*وللمحامين رأي !!*

ومن جانب آخرالتقت (الوطن) بعدد من المحاميين في موكب تجمع المحاميين السودانيين وصرحوا أن لديهم قضية وأنهم في خندق واحد مع المعتصمين وأن مطالبهم واحدة وهي سيادة حكم القوانين المدنية والمؤسسية والتطور والتحضر أي يجب أن تكون هنالك قوانين على الجميع احترامها وتطبيقها ،وقال محامي: نحن كمجتمع محاميين سودانيين نطالب باستشراف مستقبل تتوفر فيه دولة قانون ومؤسسات القانون وتتوفر فيه عدالة حقة وكرامة للمجتمع وصيانة حقوق الاخرين ونطالب بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات وحل كل النقابات والاتحادات المهنية والغير مهنية بالإضافة إلي محاكمة الفاسدين والرئيس وكل رموز النظام الفاسد واسترداد أموال الشعب للشعب، واشتكى محامي من عدم توفير الحماية الكاملة لهم من قبل النقابة لذلك هم يطالبون بنقابة حرة ونزيهة تقف في وجه كل الجهات السياسية، الأمنية والشرطية ويكون هنالك وضع محترم أكثر للمحامي وأن تقوم النقابة بدورها في تدريب ومساعدة المحاميين المبتدئين في فتح المكاتب واقامة استثمارات للمحاميين كمستشفى للمحامي وتمويل للسيارات، وهذه كانت موجودة في فترة من الفترات ولكنها كانت تمنح للمقربين من الحكومة والآن نحن نطالب بأن توفر هذه الاشياء لكافة المحامين بمجرد الانتماء للمهنة بعيداً عن اي انتماءات سياسية، أما ما يخص التشريعات الخاصة بالمحامي (قانون المحاماة) فقالوا: إن الحصانة عُدلت في العام (2014) بصورة أفضل ولكننا بحاجة لحصانة قوية جداً حتى نستطيع ممارسة المهنة ويستطيع الناس أو الجمهور الاستفادة منا بدون تعطيل ولا نريد ايضاً أن يتم اعتقال محام وهو يمارس مهنته أو ان يتم تفتيشه، أما بالنسبة للمطالب القانونية فأشار البعض إلي تعديل بعض التشريعات التي تتعارض مع الدستور فمثلاً هنالك مواد في القانون الجنائي تتعارض مع الدستور كالشغب والاخلال بالسلامة العامة بينما يقول الدستور أن هنالك حرية للتجمع والتجمهر ولكن إذا تم خروج (5) أشخاص يتم القبض عليهم وفتح بلاغ شغب ضدهم، ومن مطالبنا ضمان تنفيذ القوانين والمتابعة وأن يكون لدينا دور في قضايا الحق العام ولا يقتصر دورها على النيابة العامة لأن المحامي يتحرك ويتواجد في كل مكان فيفترض أن تكون لديه صلاحية الذهاب وفتح بلاغ إذا كانت هنالك مثلآ مشكلة بالطريق العام ، ويجب أن يُنص على هذا في قانون المحاماة أو الدستور أو قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المدنية ، ورأى المحامون ضرورة وجود نص يفرض على نقابة المحامين تكوين ادارة عون قانوني مخصصة للمتهميين في القضايا السياسية ولا يملكون القدرة في توكيل محام وعلى هذه النقابة تخصيص نثرية للمحام حتى يتحرك بها.

*تجمع الزراعيين!!*

في جانب من الميدان توقفنا مع مجموعة تمثل تجمع المهندسين حيث سلط الباشمهندس حسن محمد حسن (عضو اللجنة التنفيذية لتجمع الزراعيين السودانية) الضوء على مشاكل القطاع الزراعي وتطرق إلي بيع معظم الأراضي الزراعية وتحويلها إلي القطاع السكني، وقال إن هذا الأمر بحاجة إلي مراجعات وازالة الخراب الذي تم على مستوى هذا القطاع ، وتابع: سيواجهنا في الفترة المقبلة الموسم الصيفي ولحسن الحظ هنالك لجنة عليا تكونت من وزارة الزراعة لهذا الموسم لانه لا ينتظر (بداية شهر 5) مع بداية هطول الامطار لذا يجب أن تكون هنالك استراتيجية وخطط واضحة في هذا الشأن ، وكان يقال على مستوى الحكومة (التحضير للموسم الزراعي) ولكن هذا لا يكون بشكل استراتيجي، ولفت “حسن” إلي أنه لا تتم الاستفادة من الكادر الزراعي على مستوى البلاد في خطط التنمية وأن معظم الكادر يعمل في قطاعات هامشية (سواقين) وهناك من يعمل في التعليم وواصل حديثه: هذا الأمر يحتاج إلي مراجعة وكذلك قانون المجلس الزراعي والعودة إلي من المؤهل أن يكون مهندس زراعي وهل الزراعة الأهلية التي تتم بين أي اثنين عند شراء مزرعة والعمل بها يقدم هذا القطاع أم بحاجة إلي مهندس زراعي كجزء أساسي في أي مشروع يتم أو في أي شركة زراعية ، وهنا نوه بضرورة مراجعة السياسات العامة والكلية وربطها بالتنمية ومراجعة التلف والتخريب الذي تم على مستوى القطاع واضاف نحن الآن نحاول في هذه الموضوعات الكبيرة ففي ظل القمع السابق لم نكن قادرين على التحرك،  والسودان واعد ولدينا مجموعة كبيرة من الكادر الزراعي المؤهل في السعودية والامارات يمكن أن يعود ونسهم في تطوير مستقبل البلد .

*عودة التقابة!!*

وفي نفس الاطار استطعنا الوقوف مع تجمع المهندسين وعكس وجهة نظرهم حيث انتقد الباشمهندس أحمد خالد (تجمع المهندسين السودانيين) “تكسير العمل النقابي” والذي يساهم في المجتمع المدني بشكل عام بالإضافة إلي الاشياء المطلبية، وفي ذات الوقت تمثل الرقابة حتى للحكومة والجهات التنفيذية فبالتالي إن تكسيرها كأنما قمت بتكسير (المرآة) التي ترى فيها نفسك، وعليه طالب بعودة نقابة المهندسيين ودار المهندسين ككيان اجتماعي يجمع المهندسين وأنشطتهم كافة، كما طالب بتوسع قطاع الطاقة فالآن توجد قطوعات كثيرة للكهرباء فمن المهم انعاش قطاع الطاقة والتوسع فيه وشبكة الطرق فالسودان بلد ضخم جداً والشبكة ضعيفة جداً، وزاد “أحمد” يجب إعادة تأهيل السكة حديد بشكل حديث بحيث يربط كل البلاد، وهذا جزء من دورة الإنتاج تنساب بشكل جيد وتكون هنالك طرق سليمة تربط البلاد كافة، ونتمنى  أن يكون هذا الشيء موجودآ في استراتيجية الدولة الجديدة والمهندسين عليهم التنفيذ .

*مطالب اعلامية!!*

شبكة الصحفيين السودانيين كانت حاضرة منذ انطلاق شرارة الثورة ومازالت مواكبها مستمرة وحاضرة في ساحة الاعتصام. ، وكانت مطالبهم واضحة وهي تصحيح الإعلام واسترداده ليكون ناطقاً باسم الشعب وليس الانظمة وأن الإعلام هو ضمير الشعب ، وطالبوا بحرية الصحافة واسترداد دار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ونقابة الصحفيين السودانيين، وألا تكون هنالك قيود على الصحافة وحرية التعبير وفتح باب دولة العدالة والحرية ومواكبة الجديد والتعبير عن الشارع والمواطن وأن يكون الشعب السوداني هو المرجعية، ومن مطالب شبكة الصحفيين السودانين ايضاً إنهاء اعتقال الأجهزة الإعلامية الرسمية (الإذاعة، التلفزيون، سونا) والعمل على تنقيتها من فلول النظام الأسبق لتعود أصلها أي صوتاً للشعب لا أداة للثورة المضادة والأحادية .