ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
كمال عبدالرحمن – الخرطوم – سكاي نيوز عربية
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، عن خطة لردم الهوة بين الأجور والأسواق ومساعي استعادة الأموال المهربة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال البدوي إنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي.
وأشار إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق وتقديم كشوفات وتفارير حولها لتقديمها إلى النائب العام.
الإصلاح المالي
وقطع البدوي بالشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد السوداني والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد.
وقال الوزير السوداني إن عملية الإصلاح بدأت من داخل وزارة المالية وستمتد لتشمل كافة أجهزة الدولة من أجل ضبط المالية العامة وإغلاق منافذ الفساد ووقف كافة الممارسات الخاطئة التي كانت تتم في السابق وصولا إلى ترشيد الإنفاق وتوظيف الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.
رفع الأجور
وأشار البدوي إلى خطة يجري العمل على دراستها حاليا لرفع مستويات الأجور وتعديل قوانين الخدمة المدنية وردم الهوة الواسعة بين أسعار السلع والخدمات ومستويات دخل المواطن.
وأكد الوزير السوداني على وجود الكثير من أوجه الخلل التي تتسبب في الفوضى الحالية التي تشهدها الأسواق، مثل الوجود الكثيف للسماسرة والوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 في المئة.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تنفيذ عدد من المعالجات التي تهدف إلى إحداث توازن حقيقي في الأسواق. ومن بين تلك المعالجات صناعة سياسة ننافسية صحية من خلال إدخال الشباب كفاعلين جدد وتشجيع القطاع التعاوني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ميزانية 2020
وذكر البدوي أنه يجري العمل على إعداد ميزانية 2020 لتعكس الأولويات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية وكافة الجوانب المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ووفقا للبدوي فقد أعد فريق عمل شكلته الوزارة 38 توصية لمعالجة التخبط الحاصل في منح الإعفاءات ووقف التجنيب ورفع الإيرادات الحكومية من مستواها الحالي البالغ 6 في المئة، وهو الأدنى عالميا إلى مستوى مستهدف قد يصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيمكن كل هذا من تمويل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطن لتقدم مجانا وبجودة عالية.
