ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
فساد كيزان
الحلقة الثانية
اتّهامات مُتبادلة بين المدير المالي السابق والمدير العام للمشروع والمستندات الفيصل
* المدير العام :ليلى امرأة نظيفة وصالحة وما تم من تعاقدات مأمون حميدة على علم به.
* المدير المالي السابق : تهرب ضريبي كبير بالمشروع
* المدير المالي السابق: وزارة الصحة الولائية خالفت القوانين بالتغول على أصول مشروع دون أحقية وعلى المفوضية التدخل السريع
كشف المدير المالي السابق لمشروع المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان (7979) عبد العزيز إبراهيم حسن محمد، عن تجاوزات مالية وإدارية بالمشروع، الذي كان تحت إدارة جمعية بت البلد الخيرية المحلولة، التي ترأستها ليلى محمد علي زوجة النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، برفقة نساء الدستوريين بنظام الإنقاذ البائد، وقال عبد العزيز لـ”السوداني الدولية”، إنّه كان مديراً على ورق ومنزوع الصلاحيات، وأوضح أنّ قيمة التجاوُزات المالية كانت مبالغ مليارية ضخمة متمثلة في ودائع مليارية قدرها (10.206.559) جنيهاً (عشرة مليارات ومائتين وستة وخمسمائة وتسعة وخمسين جنيهاً سودانياً)، والعديد من السيارات التي تبرّعت بها البنوك والمصارف، وأضاف أن وزارة الصحة الولائية نزعت المستشفى من الجمعية نتيجة لإبرامها تعاقدات مالية باطلة، إلا أنها ظلّت تعمل في المشروع على الرغم من ذلك، وقال عبد العزيز إنّ إدارة المشروع أودعته السجن بتُهمةٍ مُلفقةٍ، إلا أنّ القضاء السوداني برّأه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وأكد أن المكتب الإعلامي للمشروع يضم صحفيين كباراً من كُتّاب الأعمدة ما زالوا يقتاتون من خلفه ويصمتون عن ملفات فساده، وأنّ إعلانات استقطاب الدعم ظلت تُبث على القنوات التلفزيونية حتى قريب، واصفاً إيّاها بأكبر عملية احتيال للشعب السوداني تقودها جمعية بت البلد المحلولة بـقانون التفكيك وإزالة التمكين، وأنّه لا يزال المُواطن في انتظار مُستشفى سراب ووهم كبير.. والمدير العام للمستشفى اللواء ركن معاش الطاهر عبد الله محمد صالح ينفي ما جاء من اتّهامات مُوجّهة، إلا أنّ موظفي مشروع المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، يُؤكِّدون على صحة ما صرّح به المدير المالي السابق للمشروع….
تفاصيل وأحداث مشوقة تجدونها في الحلقة الثانية لخبايا مشاريع جمعية بت البلد الخيرية ..
تحقيق : نشوة أحمد الطيب
مُطاردات
قال المدير المالي السابق لمشروع المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان (7979) عبد العزيز إبراهيم حسن عندما علمت إدارة مشروع المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بإحضاري لمراجع قانوني عام بدأت حينها عملية مطاردات وملاحقات للمراجع القانوني الذي أحضرته، وذلك لأخذ نسخة من الميزانية التي قام بحصرها، إلا أن المراجع قد رفض منحهم نسخة عنها و أخبرهم أنه عمل سري ولن يفصح عنه مهما كثرت محاولاتهم .
دفعات مالية
أضاف المتحدث أن جمعية بت البلد قامت بدفع مبلغ (اثنين مليار وخمسمائة) جنيه سوداني كدفعة أولى لشركة (م.ع) وقيمة أولية للتعاقد الذي بينهم، وقد علمت بهذا الإجراء عن طريق موظف يتبع لشركة مرتضى معاذ حضر إلى مباني المستشفى لتسليم إيصال مالي لجمعية بت البلد دخل المبنى باحثاً عنهم، وقد قابلته صدفة وسألني عن مكتب الحسابات فقمت باستلام الإيصال منه وكان من بنك فيصل الإسلامي وقمت بتصوير الإيصال و أخذ نسخة عنه دون أن ينتبه لي الموظف و أعدته له ووجهته إلى مكتب آخر وهم الآن لا يعلمون بأن في حوزتي هذه النسخة .
قرار النزع
وواصل المتحدث قائلاً أنه قد كان لمأمون حميدة مهندسة مقيمة بالمشروع تتبع لوزارة الصحة بعد معرفتها لإجراء جمعية بت البلد بتوقيع العقد بينها وبين شركة (م.ع) أخبرت المهندسة مأمون حميدة بما جرى دون علمه وموافقته، حينها حضر مأمون في الحال وعقد اجتماع طارئ أخبرهم فيه بقرار نزعه للمستشفى و أرسل لهم قرار النزع عبر خطاب موقع منه يفيد بنزع مشروع المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان من جمعية بت البلد و إتباعه لمستشفى جعفر بن عوف، و أُرسلت صورة من القرار إلى وكيل وزارة الصحة الولائية وإدارة مستشفى جعفر بن عوف و صورة إلى مدراء المستشفيات العلاجية، و أردف مأمون خطاب قرار نزع المشروع بقرار نزع المشرحة وأرسل بخطابه إلى إدارة مستشفى جعفر بن عوف لتستولي على أرض المشرحة ، وبهذا أصبحت جمعية بت البلد خارج المشروع بكل الطرق الرسمية والقانونية .
انتهاء عقد عملي
واصل عبد العزيز المدير المالي السابق لمشروع المستشفى السوداني 7979 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في سرد ما وصفها بحلقات مسلسل الاحتيال الذي انتهى بزجه في السجن بتهمة اختلاس مبلغ مالي بعد أن انتهى عقد عمله معهم دون تصفية حساباته أو خطاب إنذار، وقام بشكواهم لدى مكتب العمل الذي أكد أن عقد عملي وفق قانون العمل لازال يسري حتى شهر فبراير للعام 2020 وذلك لعدم إخطارهم لي بخطاب إنذار أو إيقاف، بل ظللت مواصلاً في أداء عملي لمدة شهر كامل بعد انتهاء فترة العقد وكانت عربة المشروع في حوزتي و آخذ جميع منصرفاتها من بنزين وغيره إلا أن في نهاية الشهر لم يصرفون لي مرتبي الشهري وعندما سألت المدير العام للمشروع أجابني أن لديهم إجراءات يقومون بها، وكان الإجراءات متمثلة في إحضارهم لمراجع قانوني آخر لعمل الميزانية إلا أنه قد رفض القيام بها لأنها بالفعل قد تمت مراجعتها من قبل مراجع قانوني عام، كما أنهم يريدون مراجعة فترة غير فترتهم ، و أضاف المتحدث لم تكن لي نوايا الدخول معهم في مشاكل أو صراعات قانونية فطلبت منهم عمل تسوية لعقد عملي وصرفي عن العمل، بعد ذلك جاءت مرحلة المماطلة في التنفيذ، لذا قمت برفع شكوى في مواجهة الإدارة الجديدة لمشروع مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان، والتي يترأسها اللواء الطاهر محمد عبد الله وقام مكتب العمل باستدعائهم وتم إلزامهم بإعطائي كافة مستحقاتي وهي مرتب 6 أشهر ومرتب شهر إنذار و حقوق إجازة وتم منحي خطاب لمحكمة العمل فيه جميع مستحقاتي ولازالت القضية بالمحكمة حتى الآن .
تهمة مُلفقة
ومن هنا بدأت سلسلة متاعبي الأخرى عبر تلك التهمة التي ألصقوها بظهري حيث قامت إدارة مشروع المستشفى بفتح بلاغ في مواجهتي بتهمة اختلاس مبلغ قدره 70 ألف جنيه سوداني وتم زجي بالسجن لمدة ثماني أيام وجاءني أحد منهم يطلب مساومتي في القضية وذلك عبر شطبي للقضية التي بمحكمة العمل مقابل ذلك يقومون بشطب بلاغهم ضدي، ورفضت تلك المساومة لأنني بريء من تلك التهمة وليأخذ القانون مجراه ، و أضاف المتحدث قائلاً المثير للدهشة أنه قد تم فتح البلاغ والقبض علي في ذات اليوم ومن قام بفتح البلاغ في مواجهتي شخص مفوض من ليلى محمد علي زوجة نائب المخلوع بكري حسن صالح، وكان في حساباتهم أنني سأظل حبيس الزنزانات لعدم مقدرتي على دفع مبلغ الضمانة لأخرج من السجن ولكن الدكتور المنسق العام السابق لمشروع المستشفى دكتور أحمد قام بدفعها وخرجت من السجن وسارت القضية في مجراها القانوني وخلال سيرها قاموا بالتحري مع المراجع القانوني الذي قام بمراجعة الميزانية وقد نفى المراجع ما ورد من تهمة الاختلاس، و أنه لم يجد أي مبالغ ناقصة خلال مراجعته للميزانية التي أعطوها له ليراجعها و أنه قد وجد إيصال بمبلغ 3 ألف جنيه سوداني فقط وقمت بتوضيحها للقاضي وهي عبارة عن تبرع من أحد المساهمين وقد أودعته الخزينة فوراً .
تهرب ضريبي
وعاد المتحدث متذكراً التفاصيل الدقيقة للأحداث وسردها (للسوداني الدولية) حيث قال إن سلطة كسر الوداع سلطة خاصة في يد شخصين فقط أولهما ليلى محمد علي رئيس جمعية بت البلد و المنسق العام السابق للمشروع وبعد إقالته أصبحت السلطة خاصة بها فقط، ولا أحد يعلم فيما قامت بصرف تلك المليارات الضخمة ،وكانت تقوم بصرف المبالغ المالية لشركة مرتضى معاذ على الرغم من عدم ممارستها للعمل في مبنى المستشفى، كما أن هنالك تهرب ضريبي كبير في هذا المشروع وعلى الجهات المختصة التحرك فوراً لحسم ملف الفساد هذا ومعاقبة جميع الفاسدين والمفسدين فيه، فالأموال قد أخذت دون وجه حق وعلى الشعب السوداني وكافة المتبرعين السؤال عن أموالهم الطائلة أين ذهبت حيث لا يوجد ما يسمى بمشروع مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان الآن ولم تحاول وزارة الصحة الولائية إيقاف بث الإعلانات الخاصة بالمشروع حتى يتوقع التبرع .
تهرب وغياب
أخذت العدالة تأخذ مجراها في قضية عبد العزيز إلا أن تهرب وغياب رئيسة جمعية بت البلد ليلى محمد علي عن الحضور للمحكمة والإدلاء بأقوالها أمام القاضي قد عرقل من سير القضية، حتى أخذت عامين بالمحكمة متجاهلةً لخطابات المعلنين وغير مكترثةً لها، وحرسها الشخصي دائماً ما يُجيب بعدم وجودها بالمنزل، حتى تحدث القاضي بخطاب شديد اللهجة يفيد في حالة عدم حضورها سوف يصدر أمر قبض في مواجهتها وقد استجابت لهذا الضغط وحضرت للمحكمة، وفور وصولها سألها القاضي (هل تعرفين هذا الشخص) فأجابت لا أعرفه وملامح الدهشة قد علت وجه القاضي وعاد سؤالها مرة أخرى و أجابته (احتمال أكون شفتو) فضحك القاضي وقال لها هذا مديرك المالي لا تعرفينه فضجت القاعة بالضحك، وحاول محاميها إسكاتها ولكنها لم تستجب والمفارقة تبدو في أنها كانت قد أرسلت إبنها للصين قبلنا ليرتب لنا الأوضاع هناك، كما قد أرسلت لنا معه (خروف مذبوح ومجمد ) وكان إبنها معي في ذات الغرفة إلا أنها واصلت في إنكار معرفتي، موضحةً أنها في جمعية بت البلد جهة استشارية وليست تنفيذية والسؤال المطروح هنا كيف لها أن تفوض شخص ليرفع بلاغ في مواجهتي وهي لا تعرفني، وهو أمر يثير الدهشة ولكن قانونياً قد كان حديثها في مصلحتي، لا تعرفني إذا لا يوجد بلاغ ولا توجد قضية، وسألها القاضي مرة أخرى من يدير مشروع المستشفى فأجابته (عندها مدير) وهي أقوال أدلت بها بعد أن أقسمت على قول الحقيقة فطلب القاضي منها الخروج ثم أمر بإحضار المدير العام اللواء الطاهر محمد عبد الله الذي كان قد خرج وركب سيارته فلحقه الحاجب و عاد به لقاعة المحكمة، و في كل أسئلة القاضي كانت إجاباته على النحو التالي (نحن في القوات المسلحة نعمل هذا) ورد القاضي عليه أن القضية مدنية لا علاقة لها بالقوات المسلحة، فأجابه أنني مسؤول عن كل شئ في المشروع، أدخل العربات وأصرف الشيكات و أستلم التبرعات و أنني المدير التنفيذي، وضحك جميع من في القاعة لهذه الأجوبة و أمره القاضي بالذهاب وسألني القاضي هل أملك مستندات تفيد بنزع المستشفى فأجبته نعم وهذا ما أخبرتك به قبل عامين ولم تولي كلامي أهمية بحجة أنك تريد الاستماع للطرف الأخر، وخلال فترة العامين قد كان القاضي عدائي جداً في تعامله معي إلا أنه في الفترة الأخيرة قد تغير تماماً لا أعلم هل أنها صحوة ضمير أم أنه زوال سلطة نظام الإنقاذ البائد وعدالة الثورة .
عدالة القانون
وقال المتحدث إن عدالة القانون برأته من التهمة وصدر قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة مولانا حامد محمد حامد بتاريخ 31/12/2019 بشطب الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وبطلان الإجراءات، بجانب رد الكفالة التي قام المنسق العام السابق بدفعها ، وأضاف عبد العزيز أن المكتب الإعلامي لمشروع مستشفى علاج سرطان الأطفال بالمجان يضم صحفيين كبار من كتاب الأعمدة ولا يعلم لما هم ساكتين تماماً عن نشر الحقيقة للشعب السوداني، ولكن بعد قرار المحكمة في صالحي قام المدير العام للمشروع بطرد كافة الموظفين ومن بينهم هؤلاء الصحفيين، لأن المحكمة أثبتت عدم وجود هذا المستشفى قانونياً وهم الآن يساومونه في تسوية حقوقهم أو فضحه أمام الرأي العام .
تخبط و إنكار
أنكر الطاهر وجود ميزانية عمومية كما ذكرها المدير المالي السابق والتي قام بعرضها على (السوداني الدولية) و إعطاءها نسخة عنها مصحوبة بمستند العطاء، و عقد مراجعة حسابات المستشفى الذي تم بينه وبين المحاسب والمراجع القانوني المعتمد حسن منير علي، مصحوباً بمستند مستحقات أتعابه وتقرير المراجعة التي قام بها، وقال الطاهر أنه لا وجود لهذه الميزانية وإن وجدت فعليه أن يتقدم بها إلينا كإدارة للمشروع، إلا أنه قد ذكر خلال تصريحاته للسوداني الدولية أنه قد ظل على تواصل دائم مع المراجع القانوني حسن منير في سبيل الحصول على نسخة، وهذا ما أكد عليه المدير المالي السابق عندما تحدث عن المطاردات التي قام بها المدير العام لمراجعه القانوني، وأضاف الطاهر أن المراجع القانوني ظل يتحجج بالغياب والمماطلة في إعطائه نسخة للميزانية مؤكداً على أنها مع المدير المالي والمنسق العام السابق للمشروع ولا توجد لديه نسخة أخرى .
سمكرة
أكد المدير العام للمشروع أن ما قام به المراجع القانوني حسن منير علي كان بمثابة (سمكرة) للتغطية على أخطاء المدير المالي السابق لمشروع المستشفى، وقال إنه عندما طلبه عبد العزيز كشاهد في قضيته قد رفض الشهادة قائلاً “لن أكذب ولن أدلي بأقوالي وشهادتي تحت قسم اليمين” ،بجانب أنه الوديع التي قد تحدث عن كسرها قد كان على علم بها لأنها كسرت لدفع قيمة جزئية من تعاقد شركة مرتضى معاذ والتي بلغت (مليار وثلاثمائة ألف) جنيه سوداني، وقد سلمته إيصالاتها المالية بيدي أنا شخصياً فنحن لم نكن نتجاوزه كمدير كما قال، وفيما يتعلق بأرصدة الشركات زين و سوداني فالحسابات التي قام بتدوينها في حساباته غير الذي وجدناه والفرق كان بمبلغ 40 ألف جنيه خلال فترة 10 أشهر، و إن قمنا بحصرها منذ العام 2015 سوف يزيد هذا المبلغ وكل اختلاس أو تجاوزات مالية تحدث عنها هو المسؤول عنها وليس نحن، والتجاوزات الإدارية التي يتحدث عنها فإنه قد كان يقوم بتعين الموظفين دون عقود عمل، وظللت أطالبه بإطلاعي على عقد عمله الخاص إلا أنه ظل يتهرب وعقده عبارة عن (فضيحة) ومحكمة العمل قد حكمت في صالحنا وليس لصالحه، و إنتهت القضية بذلك وليس لها وجود الآن بالمحكمة كما قال، فكلما قاله من قصص و أقاويل لا أساس لها من الصحة، فنحن قبل انتهاء فترة تعاقده معنا قد أخطرناه بخطاب إنذار وتركنا له عربة المشروع في حوزته ليأتينا بها لإكمال إجراءات التسليم والتسلم، وهذه إنسانية منا فقط وليست واجب ولكن لا خير فيه .
“رافقت ليلى لأطمنها ”
واصل الدير العام لمشروع المستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال في الرد على اتهامات المدير المالي السابق للمشروع متناولها واحدةً تلو الأخرى، حيث قال أن ليلي محمد على حقيقة لا تعرف المدير المالي السابق للمشروع فكافة معاملاتها كانت تتم عبر المدير العام فقط، وما ذكره عن تفاصيل شهادتها بقضيته في المحكمة محض كذب، لأنني كنت بجوارها وقد رافقتها لسيارتها عقب انتهائها من الإدلاء بأقوالها أمام القاضي (لأطمنها) فقد كان لديها تخوف من المحكمة، وما قامت به من عمل له كان عليه شكرها وليس الإساءة لها، فشهادتها قد شطبت قضيته وفيما يتعلق بشهادتي أنا فقد أخبرت القاضي أن هذا الشخص هو (الكل في الكل) مديراً مالياً وإدارياً وتنفيذياً، لديه حق التصرف في جميع أموال المشروع كما أنه شخص مُتسلط وسوف تثبت شهادة موظفي المشروع هذا الحديث ،فقد كان يتحكم به ولم تفرج علي الموظفين إلا بحضوري و استلامي لإدارة المشروع (حددناه وقعدناه في مواعينه) .
لا فساد ببت البلد
أوضح الطاهر أن جمعية بت البلد لا فساد بها و أن قرار حلها جاء بـقانون التفكيك وإزالة التمكين لأنها خاصة بنساء الدستوريين بحكومة البشير، مُضيفاً أن رئيستها ليلى محمد علي زوجة بكري حسن صالح وليس هنالك من يستطيع أن يقول أنه يوجد فساد لديها ومكاتب الجمعية إلى هذه اللحظة لا يوجد بها حراسات مشددة مثل بقية المنظمات المحلولة، لأنهم لا يملكون شيء ليخفونه عن الشعب فلديهم عدد واحد عربة إسعاف تبرع بها ديوان الزكاة ،وليست معهم ولديهم مشغل ماكينات خياطة لمشروع كسوة اليتامى من الأطفال وكسوة طلاب المدارس من ذوي الحاجة، ولم يتم إيقافه لهذا الغرض الشريف ويعمل حتى هذه اللحظة والشعب السوداني يعلم عن جميع أنشطة هذه الجمعية الخيرية ولا حاجة لنسائها ما يجمع من تبرعات لها، فهن نساء دستوريين وبكري حسن صالح (الكوز) الوحيد النظيف والصالح وبذات الصفة كانت هي زوجته ليلى .
طلب استثناء
وجه المدير العام لمشروع المستشفى السوداني (7979) لعلاج سرطان الأطفال بالمجان اللواء ركن معاش الطاهر عبد الله محمد صالح رسالة في ختام حديثه لصحيفة السوداني الدولية قائلاً رسالتي للشعب السوداني أن ماقاله المدير المالي السابق من اتهامات وحديث لا أساس له من الصحة، و أن كافة أموال الشعب في الحفظ والصون إلا أنها مجمدة ومصادرة من قبل المفوضية، كما أننا قد قمنا بتقديم طلب استثناء لرفع الحظر عن الجمعية وفك أرصدتها لإكمال المشروع أو استثناء مشروعها بكافة أمواله و أرصدته بالبنوك لمباشرة العمل في المشروع ، و أننا في إدارة المشروع نحلم بإكماله فهو حلم كل السودانيين والدول المجاورة فنحن نعلم معاناة أطفال مرضى السرطان ومعاناة أسرهم من التكلفة الباهظة للعلاج، وسوف تظل أبوابنا مفتوحة لهم وهمنا الكبير قيام هذا المشروع لتفعيل العمل الطوعي في السودان ونسعى أن يكون الثاني في أفريقيا بعد المستشفى المصري ، مضيفاً أن لديهم الآن أرض المشروع بجانب التصميم الهندسي وتم التعاقد مع شركة صينية لتنفيذه وسوف يرى النور قريباً .
مستحقات “سمسرة”
وفي ذات السياق قال موظفو مشروع المستشفى السوداني (7979) لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في حديثهم للسوداني الدولية أن المشروع كانت قد حُددت فترة افتتاحه في شهر مارس للعام 2018 ولم يكن لهم علم بأنه قد تم نزعه من قبل وزارة الصحة بولاية الخرطوم و أضافوا أن ما تحدث عنه المدير المالي السابق للمشروع فيما يتعلق بكسر الودائع فهو حديث صحيح، فجمعية بت البلد الخيرية متمثلة في رئيستها ليلى محمد علي قد كسرت الوديعة الأولى لتسديد مبلغ الدفعة الأولى لعقد شركة (م.ع) وكُسرت الوديعة الثانية لتسديد مبلغ (35) ألف دولار طالب بها ابنها الذي سافر مع الوفد إلى الصين كمستحقات لإكمال وترتيب العمل لهم، وهو ما وصفه الموظفون بالـ(السمسرة) وأكدوا أنه السبب الذي بموجبه تمت إقالة المنسق العام للمشروع دكتور أحمد الشيخ الذي رفض التوقيع على كسر الوديعة مما دعا ليلى محمد علي لإقالته، و أنه بحضور المدير العام الجديد وتوليه إدارة المشروع تم طرد العديد من الموظفين، كما أن جمعية بت البلد الخيرية كانت قد بدأت بتمكين نفسها بتكوين لجنة إعلامية خاصة، لأنها قد أرادت طرد كافة الموظفين الذين أسسوا هذا المشروع، وفيما يتعلق بقرار وزارة الصحة لنزع المستشفى جاء نتيجة لتعاقدها مع شركة (م.ع) التي اتفقت مع الجمعية على إكمال 4 طوابق فقط وتخصيصها كمكاتب إدارية ومطابخ ومغاسل هذا وقد كانت وزارة الصحة قد خصصتها كمعامل ومختبرات وصيدلية و أكاديمية دراسية وغرف لاستقبال حالات الجرعة الواحدة من مرضى السرطان .
(شوشرة) إعلامية
و أضاف موظفو المستشفى أنه عقب نزع المشروع من يد جمعية بت البلد احتفلت إدارة مستشفى جعفر بن عوف بقرار النزع و تبعية المبنى للمستشفى عبر احتفالية ضخمة بمقرهم، وتم تصوير فيديو للاحتفال وأُرسل لرئيسة الجمعية الأمر الذي أثار من غضبها قائلةً أنه سيؤدي إلى (شوشرة) إعلامية وتوقف مد الجمعية بالتبرعات باسم المشروع، لأن الشعب قد علم بقرار النزع وقد اتهمت ليلى المكتب الإعلامي لإدارة مشروع المستشفى السوداني (7979) لعلاج سرطان الأطفال بالمجان أنها من قامت بتسريب الفيديو للإعلام
مخالفة قانون إزالة التمكين
أوضح المدير المالي السابق أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تغولت على الأصول الخاصة بمستشفى سرطان الأطفال 7979 وهي عبارة عن خمس عربات ثلاثة منها تبرعات عينية لبنك السودان المركزي و مصرف المزارع التجاري وبنك النيلين وهذه العربات غير مسجلة باسم المشروع وعدد اثنين عربية أكسنت تم شرائها من أموال المشروع ومصادرتها من قبل الوزارة دون أحقية، مخالفةً بذلك قانون لجنة التفكيك وإزالة التمكين الذي قام بتجميد أموال المشروع لإتباعه لجمعية بت البلد الخيرية المحلولة، و أضاف عبد العزيز أنه على مفوضية العون الإنساني ولجنة التمكين التحرك السريع لمعرفة من المسؤول عن هذه القرارات الخاطئة.
السوداني الدولية الصادرة اليوم ٣٠ يناير ٢٠٢٠
