ضغوط من مدنيين وعسكريين لحل “لجنة تفكيك التمكين “

قالت مصادر متطابقة بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إن اللجنة تواجه ضغوطاً كثيفأً لحلها، كاشفة أن أحد القادة العسكريين بالمجلس السيادي استدعى عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع وطلب منه تقديم استقالته لكن الأخير رفض، حسب المصادر.

ورفضت المصادر الكشف عن هوية الجهات التي تمارس الضغوط على اللجنة واكتفت بالقول إنها أطراف عسكرية ومدنية بالحكومة، وأشارت إلى أن تلك الجهات تسعى للضغط على رئيس اللجنة الفريق أول ياسر العطا لتقديم استقالته من اللجنة لإضعاف فعاليتها تمهيداً لحلها. وأوضحت ذات المصادر أن موضوع حل اللجنة أصبح مطروحاً داخل أروقة اللجنة، وبات وشيكاً.

كما أشارت إلى أن هناك مقترحاً بديلاً مطروحاً الآن داخل اللجنة وجد قبولاً محدوداً يتمثل في الموافقة على حل اللجنة وتحويلها لمفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات كاملة وعبر قانون يشابه قانون اللجنة الحالي بتعديلات قانونية تتماشى مع قواعد تأسيس المفوضيات، وأضاف المصادر: “لا نريد الذهاب لتكوين مفوضية بمهام محدودة منها تقدم تقارير فقط توضع في المكاتب دون اتباعها بإصدار قرارات حاسمة”.

وذكرت ذات المصادر بحسب صحيفة السوداني، أن الضغوطات التي مُورست على العطا لتقديم استقالته كانت من قبل عسكريين ومدنيين، كشف عنها العطا في أحد اجتماعات اللجنة، وأرجعت المصادر الضغوط إلى أن اللجنة تعمل على ملفات كبيرة أثرها وقع على أسر ظلت مرتبطة بتلك المجموعة التي تضغط لتعطيل أعمالا اللجنة، وأضاف المصادر: “المعركة الآن معركة بقاء”، كما أشارت إلى أن هناك حصاراً يفرض على اللجنة على خلفية توقف سداد ميزانيتها لعدة أشهر.