ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
مقالات مشابهة
.
مني الاحيمر
اعلن الاتحاد العام للمراة السودانية عن مبادره تضم توقيع مليون صوت نسائي باسم مشروع المليون توقيع من اجل تعديل النصوص الغير المتجانسة مع بقية بنود قانون الانتخابات، و تقود المبادره الامانة السياسة بالاتحاد العام للمراة، واجمع المشاركون في ندوة قانون الإنتخابات بعيون النساء بالاتحاد العام للمرأة السودانيه الي ضرورة تحديد نظام قانون الانتخابات بنص واضح حتي لا تفقد المرأة حقها في المشاركة خاصة في القائمة النسبيه والدوائر الجغرافيه بنسبة 60% .
وقال بروفيسور/ اسماعيل الحاج موسي لدي مخاطبته ندوة “قانون الانتخابات بعيون النساء”،
لابد من وجود من نظام برلماني قوي ولأنه يحدد شكل السلطات التشريعية والتنفيذية ويقسم السلطة سواء الرئاسة أو البرلمان.وقال ان قانون الإنتخابات مهم جدا لانها السلطات التي تحكم تنفيذا او تشريعيا
مشيرا لي أن القانون المقترح قانون منصف وحافظ على نظام النسب اوالكوته ولابد من اعطاء المستوى المحلي والولائي ما يستحق من سلطة وثروة بان تكون لكل محلية مجلس تشريعي، وهذا يحق لاي محلية في اصدار الأوامر للضرائب والرسوم ، وفيما ذلك جدلية انتخاب الوالي وممثلو الولايات هل يتم بانتخاب قومي أو من قبل مواطني الولاية.
ومن جانبه اشاد د.محمد المصطفى الضو عضو المجلس الوطني بدور المرأة الكبير في الاونه الاخيره التي اصبحت رقم قياسي وذلك بفضل كفاحها ونضالها في كافة القضايا مشيرا الي انها الان تمثل اكثر من 50% وبذلك تكون قد استحقت اكبرمن حجمها العددي، والذي انعكس علي المشاركات العالميه حتي اصبح السودان على مصاف الدول المتقدمة عالمياً ،ممتدحا دور المراة في احداث التغيير في قانون الانتخابات ، قائلا أن التغيير المراد لن يحدث الإ بالقناعات على المستوى المحلي، بجانب ذلك علي الاحزاب أن لا تنتقص من حق المرأة في المشاركة في حقوقها المكفوله لها .
واشار الي ان حقوق الانتخاب والتصويت حقوق اساسية في الممارسة الطوعيه لكل شخص ، لافتا الي ان معظم الانتخابات السابقه التي كان يؤرقها عي شهادة اللجنة الشعبيه الي تطورت في السجل المدني والذي يمثل تطور لمنظومة الشفافية في السودان، ولابد من مضاعفة الجهود من قبل السجل المدني للوصول الي كل المواطنين في الارياف لضمان حقوقهم وايقاف الجدل الدائر .
