ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
تعتبر ظاهرة تغير المناخ أزمة عالمية مُلحّة تتجاوز حدود الدول، وتتطلب تعاوناً دولياً وتضافر جهود الجميع بما في ذلك جميع الأفراد من جميع الأعمار والتخصصات والدول.
ويقترب اقتراب موعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) الذي سيعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
ويعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
فرنسا تتوقع مفاوضات صعبة خلال “كوب 28” في الإمارات
طاقة
كوب 28فرنسا تتوقع مفاوضات صعبة خلال “كوب 28” في الإمارات
عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.
وتعقد مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمرات تُعقد سنوياً تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.
ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.
يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف غير ذلك، وتتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها (أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية) على تولي رئاسة المؤتمر، ويضمن هذا التناوب إتاحة الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة المؤتمر، وإثبات الالتزام بمعالجة تحديات المناخ، ويُعقد المؤتمر هذا العام في دولة الإمارات.
ما هو مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات؟
يُعقد COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.. وسيكون محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
يُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كافة أنحاء العالم.
وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والغرض منها
الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الكيان التابع للأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.
أُنشئت الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلي للأمانة في العاصمة السويسرية جنيف انتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996.
وركّزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التي تقدمها الأطراف، والمساعدة على تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والاحتفاظ بسجل المساهمات المحددة وطنياً الذي أنشئ بموجب اتفاق باريس.
وتتولى الأمانة أيضاً تنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.
بروتوكول كيوتو واتفاق باريس
في 11 ديسمبر 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في مدينة كيوتو اليابانية، تعهدت الدول المتقدمة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها، وتُعرف هذه المعاهدة باسم بروتوكول كيوتو، وهي اتفاق ملزم قانوناً بدأ سريانه في عام 2005، ووقّع عليه 192 طرفاً، وهو محطة تاريخية في مكافحة تغير المناخ.
أما اتفاق باريس لعام 2015، فقد تم اعتماده في مؤتمر الأطراف COP21، وهو من أبرز محطات العمل المناخي متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، بهدف حَشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل لتغير المناخ.
ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة الظواهر المناخية في السنوات القادمة ما لم نتخذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
اتفق العلماء على ضرورة تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لأن تحقيق هذا الهدف أمر حاسم للحد من تزايد تدهور المناخ، وتجنب تداعياته المدمرة.
بعبارة أخرى، لا ينبغي لمتوسط درجة الحرارة في العالم أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، وذلك لضمان مستقبل آمن ومستدام.
